الصناعات العسكرية برؤية استراتيجية | مجلس نيوز

تدخل الصناعات العسكرية السعودية، في صلب مخططات التوطين التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، فهذا الجانب يشكل محورا رئيسا في كل القطاعات على الساحة المحلية، واستراتيجية التنمية حققت بالفعل قفزات نوعية في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة.

ومشروع تمكين المستثمر الذي أعلنته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يهدف أساسا إلى تعزيز جهود السعودية في توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وذلك عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية.

وهذه الخطوات توفر دعما قويا مباشرا لعملية البناء الاقتصادي عموما، التي تستهدف الوصول إلى مرحلة الاقتصاد المستدام الذي يحاكي استحقاقات المستقبل، ومتطلبات الحاضر، ويطرح المشاريع التي تصب في النهاية ضمن النطاق الاقتصادي التنموي الواحد.

التوجه الجديد الذي أعلنته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يأتي مدعوما من كل الجهات ذات العلاقة، وقد شاركت بالفعل في الورشة التي خصصت لبحث هذه المسألة، وطرحت الأفكار والمخططات اللازمة من أجل استكمال مشروع توطين هذه الصناعات، بأسرع وقت ممكن.

فإلى جانب العسكرية، هناك الأمنية، فضلا عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والاستثمار، والشركات العاملة في القطاع ذاته، فضلا عن المصنعين والمستثمرين المحليين من خارج قطاع الصناعات العسكرية، إضافة إلى مشاركة الشركات العالمية في السعودية، فالساحة متعددة الأطراف، وتوافر الفرص الضرورية لكل الجهات التي ترغب في دخول هذا القطاع، والمساهمة فيه من خلال حراكها الاستثماري، إلى جانب طبعا ما توفره مسيرة توطين الإنفاق في هذا المجال، من فرص عمل محلية.

ويبقى تمكين المستثمر على رأس أولويات هذه الخطوة المحورية المهمة، وهذا يعني تمكينه من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في هذا القطاع، فمنصة الصناعات العسكرية التي أطلقتها الجهات المختصة، تستهدف ربط القطاع مع المستثمرين المرخصين كافة.

هذه المنصة ستسهل عملية الوصول إلى الشركات العاملة في هذا الميدان، والمشاريع المطروحة، وتلك التي يتم إطلاقها وعرضها بصورة مستمرة، ما يعني التعرف بسهولة وسرعة على فرص التوطين التي يوفرها القطاع، ولا سيما تلك التي تعرض في الحال.

ومن النقاط المهمة في هذا المجال، أن الخطوة هذه تهدف أيضا إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، وخصوصا المصنعين الأصليين، أي أن كل شيء جاهز على طريق الوصول إلى أهداف توطين الإنفاق العسكري في السعودية، وعبر مخططات متكاملة، ومدروسة، وقائمة على معايير الجودة. إنها خريطة طريق للمستهدفات الصناعية في القطاع العسكري.

وفي المرحلة الأولى تحددت سلاسل الإمداد ذات الأولوية بـ74 فرصة استثمارية، من خلال ستة مجالات دفاعية وأمنية، دون أن ننسى بالطبع أن استكمال عملية توطين الصناعات العسكرية في السعودية عموما، ستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، وستدعم بالضرورة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة، فضلا عن أن ذلك سيدفع باتجاه تأسيس شركات من أحجام مختلفة للمساهمة في الحراك الاستثماري.

هذه الخطوة ستسهم أيضا في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية ذات القيمة المضافة، وتوفر شبكة للدعم والصيانة للمنظومات العسكرية، إضافة إلى تحفير الشراكات مع المؤسسات المتعددة الأخرى، سواء تلك التي تختص بالميدان بشكل مباشر، أو غير مباشر.

مستهدفات التوطين تبقى من المشاريع الأبرز في برامج مخططات رؤية المملكة 2030، ويدخل في ذلك الاستثمارات المختلفة، والهدف الوصول إلى المنتج الوطني، وبالتالي ضمان توسيع رقعة توطين الحراك الاقتصادي، في ظل ما تتمتع به المملكة من كوادر وقدرات بشرية واستثمارية في هذا الجانب، وفي المجالات الأخرى المؤثرة في مخططات التنمية الشاملة.