▪︎ مجلس نيوز
كشفت مصادر عن قيام جهات رقابية بالرصد والتحري عن شبهات فساد متنوعة، في إدارة تعليمية بإحدى المناطق الجنوبية، تنوعت ما بين مخالفات مالية وإدارية واستغلال مناصب.
وقالت المصادر إن من التهم التي تباشرها الجهات المختصة التستر على معلمين يعتنقون الفكر الضال رغم صدور حكم شرعي بحقهم، حيث تم ندب بعضهم إلى مدارس أخرى داخل نطاقهم التعليمي بالمخالفة للتعليمات.
وأضافت وفقاً لـ “الوطن”، أن الشبهات كذلك دارت حول استغلال أحد القياديين نفوذه لإصدار قرار بتفريغ قريبة له لمدة 14 عاماً لإكمال دراستها وإبقاء مقعدها محجوزاً، وكذلك صرف ما يقارب مليون ريال لمعلمة متقاعدة منذ سنوات وغياب تدقيق رواتبها ووجود شبهة في استمرار صرفها دون تدخل رسمي.
وأوضحت أن من المخالفات كذلك استغلال قيادي نفوذه لنقل مصروفات مالية من بند لبند آخر بطريقة مخالفة وإعادة صرفها لنفسه، وكذلك ترشيح نفسه للتدريس في فرع إحدى الجامعات في أيام عمل رسمية، وتغيير مسمى مؤهلاته الأكاديمية.
وبينت أن من الاتهامات التي يحقق فيها، استخدام قياديين سيارات حكومية خارج أوقات الدوام الرسمي، وتسلمهما بدل النقل الشهري، ونقل موظف وتكليفه رغم ثبوت قضية أخلاقية ضده، وتمرير أحد القياديين مسوغات ترشيح دون تدقيق أو معاينة لمصلحة أحد الموظفين، ما نتج عنه فصله بعد 4 أشهر من تعيينه.
وأشارت إلى أن التجاوزات شملت استئجار مبنى متهالك ليكون مدرسة للبنات في المرة الأولى وإعادة استئجاره عامين آخرين بقيمة مضاعفة، رغم وجود تقرير من الدفاع المدني يؤكد خلو المبنى من اشتراطات الأمن والسلامة، بينما كتب في العقد أن المبنى مكتمل الاشتراطات.