▪︎ مجلس نيوز
وأوضح أن القرار أتي ضمن سلسلة من قرارات التوطين التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدة قطاعات.
وقال آل حماد: «هذا القرار بداية لعدة قرارات قادمة تستهدف تأطير تعهيد الأعمال خارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في الحد من هجرة الوظائف وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي؛ ما يسهم في زيادة فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما يسهم في حماية بيانات ومعلومات المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم».
وأضاف: «أتى القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوي المحلي، وكذلك العديد من شركات القطاع الخاص عبر ورش عمل واجتماعات مطولة ساعدتنا في الخروج بالشكل الأمثل للقرار».
وأفاد آل حماد أن هذا القرار يسري على جميع المنشآت في المملكة؛ سواءً كان تعاقد المنشأة بشكل مباشر مع الموظف عن بعد أو غير مباشر بالتعاقد مع جهة أخرى كمراكز الاتصال.
ويستهدف القرار جميع مهن ووظائف خدمة العملاء التي تقدم «عن بعد» (يتم مزاولتها خارج مقر المنشأة) بما فيها الوظائف القيادية في خدمة العملاء في جميع منشآت القطاع الخاص؛ سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو المحادثات المباشرة أو وسائل التواصل الاجتماعي.