قدم “تيك توك” الثلاثاء طعنا أمام محكمة في واشنطن لمنع أمر أصدرته حكومة الرئيس دونالد ترمب ويدخل حيز التنفيذ الخميس، يهدف إلى حظر هذا التطبيق الشهير في الولايات المتحدة، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتواجه شركة “بايت دانس” الصينية استحقاقا الخميس لإعادة هيكلة ملكيتها لهذا التطبيق في الولايات المتحدة من أجل اعطاء ضمانات تتعلق بهواجس أمنية أمريكية.
وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوما لأنها “تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل”.
وكان ترمب وقع مرسومين ضد هذا التطبيق في الصيف، واحد وقع في 14 أغسطس يرغم شركة “بايت دانس” على بيع أنشطة تيك توك الأمريكية خلال 90 يوما على خلفية “أمن الولايات المتحدة القومي”.
ويتهم ترمب منذ أشهر من دون تقديم أدلة، هذا التطبيق الرائج جدا لتشارك الفيديوهات باستغلال معطيات المستخدمين الأمريكيين لحساب بكين.
وأعدت تيك توك خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة أوراكل الأمريكية بصفتها شريكا تكنولوجيا في الولايات المتحدة وشركة وولمارت الأمريكية كشريك تجاري.
ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأمريكية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.
وتقول إنها لم تتلق مهلة إضافية من الوكالة المكلفة ضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل خطرا على الأمن القومي. وكان تحقيق هذه الوكالة أدى الى صدور مرسوم 14 أغسطس.
وقالت شركة تيك تكوك “لقد مر حوالى شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا، لقد قدمنا حلولا مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن”.
وأضافت أمس أنه مع اقتراب الاستحقاق “ليس لدينا خيار سوى تقديم طعن أمام المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة”.
وثمة مرسوم آخر صدر في 6 أغسطس ضد التطبيق ويهدد أيضا بحظره بحلول 12 نوفمبر للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.
لكن في 30 أكتوبر أمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الانترنت يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، الإدارة الأمريكية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.