اقترب منظمو حماية البيانات الأوروبيون من اتخاذ قرار إنفاذ ضد اختراق تويتر الذي كشفت عنه الشركة علنًا في عام 2019، وذلك بعد أن وافقت غالبية مراقبي البيانات في الاتحاد الأوروبي على دعم مسودة تسوية قدمتها في وقت سابق لجنة حماية البيانات الإيرلندية.
وكشفت تويتر عن الخطأ في ميزة “احمِ تغريداتك” Protect your tweets في بداية العام الماضي، قائلةً وقتئذ: إن بعض مستخدمي أندرويد الذي فعّلوا الميزة لجعل تغريداتهم غير عامة ربما اختُرقت بياناتهم منذ عام 2014.
وفي غضون ذلك، دخل نظام حماية البيانات الجديد حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/ مايو 2018 – مما يعني أن خرق 2014-2019 يندرج تحت لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.
وتعد لجنة حماية البيانات الإيرلندية السلطة المشرفة الرئيسية في قضية تويتر، ولكن الطبيعة العابرة للحدود لأعمالها تعني أن جميع وكالات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لها مصلحة وقدرة على تقديم اعتراضات “ذات صلة ومنطقية” على المسودة. وأثيرت الاعتراضات على مسودة قرار لجنة حماية البيانات الإيرلندية على النحو الواجب خلال الصيف – مما أدى إلى بدء عملية تسوية المنازعات للقضايا العابرة للحدود المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات.
وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو هيئة تساعد في تنسيق النشاط التنظيمي لعموم الاتحاد الأوروبي، اليوم: إنه اعتمد أول قرار بموجب المادة 65 – في إشارة إلى آلية تسوية الخلاف بين مجموعة مشرفي البيانات في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن أغلبية ثلثي سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي على الأقل قد دعمت التسوية.
وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي في بيان: “في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي قراره الملزم وسيبلغه رسميًا قريبًا إلى السلطة الإشرافية الإيرلندية”.
وقال المجلس أيضًا: “يتعين على السلطة الإشرافية الإيرلندية أن تتبنى قرارها النهائي على أساس قرار مجلس حماية البيانات الأوروبي، والذي سيتم توجيهه إلى المراقب، دون تأخير لا داعي له وفي موعد أقصاه شهر واحد بعد إخطار مجلس حماية البيانات الأوروبي بقرارها”.
ولم يتم تأكيد تفاصيل أي عقوبات قد يواجهها تويتر – مثل الغرامة – حتى الآن. لكن نهاية العملية تلوح الآن في الأفق.