أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، استقالته من منصبه كوزير للمالية، متحدثا عن أسباب صحية، وذلك في بيان نشر على حسابه على “إنستجرام”.
وبحسب “الفرنسية”، قال بيرات البيرق “بعد تولي حقائب وزارية على مدى خمسة أعوام تقريبا، قررت التوقف عن ممارسة مهامي كوزير للمالية، لأسباب صحية”.
وأضاف أنه “يريد قضاء مزيد من الوقت مع عائلته التي أهملها”، بحسب قوله.
والبيرق متزوج من الابنة الكبرى لأردوغان إسراء، وكان وزيرا للمالية منذ عام 2018، وشغل سابقا منصب وزير الطاقة بين 2015 و2018.
تأتي استقالة البيرق غداة إقالة أردوغان حاكم البنك المركزي، بعدما خسرت الليرة التركية 30 في المائة من قيمتها إزاء الدولار منذ مطلع العام.
والحاكم الجديد للبنك المركزي هو ناجي إقبال وزير المالية السابق، خلفا لمراد أويصال، الذي شغل منصبه لمدة 16 شهرا فقط.
وأقيل أويصال بموجب مرسوم رئاسي صدر أمس الأول.
وكان أويصال، قد تولى منصبه في تموز (يوليو) 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا، وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان، حول خفض معدلات الفائدة.
ولطالما عارض أردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال “إنه يحارب مثلثا شيطانيا من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم”.
وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.
وبرزت آمال الشهر الماضي بأن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسة بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها. وبلغ سعر الصرف 8.52 مقابل الدولار الجمعة.
ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.
وفاجأ البنك المستثمرين في أيلول (سبتمبر) عندما رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى من 2018، من 8.25 إلى 10.25 في المائة.
وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 تشرين الثاني (نوفمبر).
يشار إلى أن محللا كبيرا في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أكد أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي تراجعت إلى مستوى قياسي متدن جديد أخيرا، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يظلان نقطتي ضعف.
وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة، وبينما يعد تصنيف “فيتش” لتركيا عند BB- هو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى “سلبية” من “مستقرة” في آب (أغسطس)، مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.