▪︎ مجلس نيوز
تقدم هذه المذكرة التوجيهية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية خريطة طريق منهجية لصناع السياسات القائمين على تحليل أسواق السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الصاعدة والنامية. وترصد ستة محاور رئيسة للتطوير، هي: أولا سوق المال، وثانيا السوق الأولية، وثالثا قاعدة المستثمرين، ورابعا السوق الثانوية، وخامسا البنية التحتية للسوق المالية، وسادسا الإطار القانوني والتنظيمي. وتعرض كذلك الظروف التمكينية لتطوير الأسواق.
كما تقدم المذكرة التوجيهية خريطة طريق منهجية لصناع السياسات القائمين على تحليل أسواق السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وإضافة إلى ذلك، تقدم المذكرة الإسهامات التالية:
– إطار تشخيصي قائم على المؤشرات يستند إلى أسئلة محددة ونظام بسيط للتقييم بالدرجات: لدى العمل بهذا الإطار فإنه يقوم بتصنيف مرتبة كل دولة من حيث الأبعاد المختلفة لنجاح تطوير أسواق السندات بالعملة المحلية. ويمكن عندئذ تحديد ثغرات التطوير وأولوياته بسهولة ومن ثم مقارنتها بالأقران للاسترشاد بها في التوصل إلى الحلول.
– كتيب المشكلات الشائعة وحلولها فيما يتعلق بأهم جوانب تطوير أسواق السندات بالعملة المحلية: معظم المشكلات، مثل تشتت السوق في ظل وجود عدد كبير من الأدوات، لها علاجات مؤكدة، كإصدار سندات معيارية عن طريق إعادة فتح أدوات مالية صادرة من قبل.
– مرشد لتصميم خطط إصلاح السوق: ينظر هذا المرشد في مسائل الاقتصاد السياسي والتداخلات فيما بين الإصلاحات، مثل الاستقلالية التشغيلية للبنك المركزي وترتيبات التنسيق مع مكتب إدارة الدين.
وبشأن المساهمة في أنشطة تنمية القدرات يتيح الإطار التشخيصي المتضمن في المذكرة التوجيهية طريقة بسيطة ومنهجية يمكن أن تستخدمها الدول في تقييم مستويات تطوير أسواقها، وتحديد المشكلات، ومتابعة سير العمل أثناء تنفيذ السياسات. وفي الوقت نفسه، فإن النتائج المستقاة من تطبيق هذا الإطار يمكن أن تسهم في صياغة عملية إيصال أنشطة تنمية القدرات ذات الصلة إلى تلك الدول.
ومن خلال التعاون بين سلطات الدول المعنية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، يمكن وضع أو تحديث استراتيجية لتطوير القطاع المالي – استنادا إلى الجهود المبذولة في سياق مبادرة إصلاح وتدعيم القطاع المالي – وإدراجها ضمن أعمال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الرامية إلى تبادل المعرفة وبناء المهارات بين المسؤولين في الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وحول دمج تطوير الأسواق في المشورة بشأن السياسات يمكن الاستفادة كذلك من هذه المذكرة التوجيهية في توفير معلومات أفضل تسترشد بها التوصيات بشأن السياسات في مجالات عمل الصندوق والبنك الدولي الرئيسة، بما في ذلك السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتطوير أسواق رأس المال، وإدارة التدفقات الأجنبية، والدورات الاقتصادية، والنمو الاقتصادي.
وفي كثير من الحالات، تنشأ الحاجة إلى تنفيذ طائفة واسعة من الإصلاحات للمساعدة على تطوير أسواق السندات بالعملة المحلية، ويتعين غالبا النظر بعناية في تحديد توقيت هذه الإصلاحات وتسلسلها على النحو الأمثل. ويقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أهبة الاستعداد للقيام بدور تحفيزي في المساعدة على تنسيق هذه الإصلاحات من خلال متابعتهما المنتظمة للأوضاع الاقتصادية والمالية، إلى جانب حوارهما المتواصل مع السلطات المالية والنقدية.
