▪︎ مجلس نيوز
حددت الهيئة العامة للعقار 9 ضوابط يجب على محلل السوق العقاري التقيد بها من أجل ممارسة هذا النشاط.
وتوزعت هذه الضوابط، بحسب صحيفة أم القرى، إلى 4 التزامات و5 محاذير، من أبرزها الإفصاح عن أي تضارب مصالح وعدم تضمين المعلومات المقدمة أي بيانات مضللة، وتجنب إحداث تأثير قد يتسبب في إرباك العموم أو تحقيق مصلحة شخصية له أو للغير.
وتهدف ضوابط تحليل أسواق العقار، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة والمعرفة النافية للجهالة والأمانة والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، ويجب تصحيح الخطأ في تحليل السوق العقاري في الوسيلة الإعلامية نفسها التي استخدمها.
كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، حفظ حقوق المتعاملين فيه، تعزيز حوكمة القطاع، رفع كفاءة أدائه، المحافظة على استدامته، خدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبا وحيويا ويتميز بالثقة والابتكار، مبينا أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بنيت على 4 ركائز، هي: حوكمة القطاع العقاري وتمكين واستدامة القطاع وفعالية السوق وخدمة الشركاء.
وأفادت الهيئة بأنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية.
4 التزامات هي:
- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري. وبذل العناية اللازمة والمعرفة النافية للجهالة والأمانة والحرص والاستقلالية المطلوبة منه.
- تصحيح الخطأ الواقع في تحليل السوق العقاري في الوسيلة الإعلامية نفسها التي استخدمها، وذلك إما من تلقاء نفسه أو بطلب من الهيئة أو من أي جهة مختصة أخرى، دون أن يعفى مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل.
- مزاولة تحليل السوق العقاري وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة، وأن يمتثل لأحكامها في كل ما يصدر منه.
5 محاذير هي:
- إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به.
- إفشاء أي معلومات ذات طابع سري دون موافقة صريحة من المعني بالتحليل.
- إحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل للعموم.
- إعطاء أي مقارنات أو إشارات قد تسيء لأعمال الآخرين.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية.