▪︎ مجلس نيوز
لا خلاف أن الصناعة الرافد الأول لاقتصادات الدول الكبرى بغض النظر عن الموارد الطبعية شديدة التقلب والطفرات التقنية سريعة الظهور والزوال.
إذا نظرنا إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى نجد أن اقتصاداتها خليط إما من صناعة وموارد طبيعية أو صناعة وتقنيات حديثة, لذا لايمكن التقليل من تأثير الصناعة على اقتصادات تلك الدول والتي مازالت تجني ثمار التخطيط الصناعي إلى يومنا هذا ومازالت تطور على الأساس الصلب الذي تم بناءه.
لا شك أن الدول الصناعية الكبرى وصلت لتلك المراحل المتقدمة وأستمرت لعشرات السنين وأكثر عن طريق بناء منظومة صناعية شاملة ومتكاملة وذلك بتشكيل الهرم الصناعي الذي يتحقق ببناء مصانع كبرى بأعداد أقل في أعلى الهرم ومن ثم مصانع متوسطة الحجم بأعداد متوسطة في منتصف الهرم وصولاً إلى أعداد كبيرة جداً من المصانع الصغيرة في قاعدة الهرم.
تحقيق الهرم الصناعي يحقق تنوع ومتانة للاقتصاد ويقلل مخاطر سقوط المصانع الكبرى ويحقق توازن أكبر في المنظومة الصناعية, فالمصانع المتوسطة هي رافد دائماً للمصانع الكبرى في عملياتها التصنيعية وكذلك المصانع الصغيرة رافد المصانع المتوسطة وذلك يخلق إستدامة اقتصادية يتحقق بتركيز الشركات الكبرى على التطوير والإبتكار وتركيز الشركات المتوسطة على تلبية طلب الشركات الكبرى وتنتهي بالشركات الصغرى اللتي تحقق التوازن في المنظومة بالتركيز على علميات الدعم والمساندة.
الشكل الجديد للاقتصاد السعودي الذي إنطلق من 2015 يرتكز على بناء الهرم الصناعي ولذلك ركزت القيادة على دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس فقط عن طريق توجيه إستغلال المشاريع والمشتريات الحكومية بل أيضاً بإسهام كبرى الشركات الصناعية وذلك لبناء قاعدة قوية من المصانع الصغيرة والمتوسطة لدعم عمليات المصانع الكبرى وتقليل مخاطر إعتماد الشركات الكبرى على الإستيراد لإستمرار عملياتها.
ما حدث في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وما حصل من بطىء في العمليات اللوجستية في أزمة كورونا وما يحصل الآن من نقص في سلاسل الإمداد العالمية أثر بشكل كبير على عمليات الشركات الصناعية الكبرى في المملكة لإعتمادها على تلك الأسواق, حيث أثرت عملية إستيراد المواد من الخارج على سير عمليات الإنتاج للشركات الصناعية الكبرى , ولذلك خلق قاعدة صناعية أخرى تقلل أثر الأزمات وتضمن إستدامة الأعمال.
الهرم الصناعي يتحقق بوجود كثافية صناعية في قاعدة الهرم وأقل في منتصفه وتحقيق تلك الكثافة يضمن خلق سوق داخلية بين الشركات والمصانع داخل الهرم الصناعي المحلي ويقلل من مخاطر التقلبات الخارجية كما أنه يحقق الإكتفاء والإستدامة ويعطي مجال للشركات الكبرى بالتركيز على الأبحاث والتطوير .