تلقت شركة آبل أوامر بمواجهة دعوى قضائية جماعية اقترحها المساهمون في الشركة الذين اتهموا الرئيس التنفيذي (تيم كوك) بإخفاء انخفاض الطلب على أجهزة آيفون في الصين، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين بمليارات الدولارات.
وفي قرار صدر يوم الأربعاء، قالت قاضية المقاطعة الأمريكية (إيفون جونزاليس روجرز): إن المساهمين بقيادة صندوق بريطاني للتقاعد يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد تعليق كوك في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 قال فيه – في حين كانت آبل تواجه ضغوط مبيعات في بعض الأسواق الناشئة – “لن أضع الصين في هذه الفئة”.
وطلبت شركة آبل من الموردين الحد من الإنتاج بعد أيام قليلة من حديث كوك، وفي 2 كانون الثاني/ يناير 2019، خفضت الشركة على نحو غير متوقع من توقعاتها للإيرادات الفصلية بما يصل إلى 9 مليارات دولار، والتي ألقى كوك باللوم فيها جزئيًا على الضغط على اقتصاد الصين بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت توقعات الإيرادات المنخفضة هي الأولى من نوعها لشركة آبل منذ إطلاق هاتف آيفون في عام 2007. وانخفضت أسهم شركة آبل بنسبة 10 في المئة في اليوم التالي، مما أدى إلى خسارة 74 مليار دولار من القيمة السوقية.
وقالت شركة آبل وكوك: إنه لا يوجد دليل على أنهما احتالا على المدعين، أو كانا يعتزمان الاحتيال عليهم.
وفي قرار مؤلف من 23 صفحة، قالت روجرز: إن المساهمين زعموا على نحو معقول أن تصريحات كوك بشأن مكالمة المحللين بشأن الصين كانت خطأ ومضللة من الناحية المادية.
وقالت: إنه حتى مع افتراض أن كوك لم يكن على علم بتفاصيل بشأن “العلامات المقلقة” في الصين التي بدأت الشركة في رؤيتها، إلا أنه تجاهل “بسذاجة” التوترات التجارية وتأثيرها المحتمل على شركة آبل.
وكتبت روجرز أن المدعين أثاروا “استنتاجًا قويًا” بأن كوك كان على علم بالمخاطر عند مناقشة الصين في المكالمة مع المحللين، وهو “استنتاج مقنع بأن كوك لم يتصرف ببراءة أو بإهمال فقط”.