أصدرت المحاكم التجارية في السعودية مائة ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439 “ثلاثة أعوام”، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.
وأكدت لـ”الاقتصادية” وزارة العدل، أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى.
وقال الدكتور بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، “إن المركز بدأ في نشر الأحكام منذ عام 1428، وقد أصدر مدونة الأحكام القضائية لعام 1428 وعام 1429، ثم أصدر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 التي تحتوي على 1200 حكم قضائي، ومجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، التي تحتوي على 1153 حكما قضائيا.
وأشار المفدى، إلى تحول مسار نشر الأحكام في مركز البحوث إلى الطريقة الحديثة التي تتوافق مع التوجه العالمي في نشر الأحكام، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية إلكترونيا، الذي أعطى توسعا في النشر وتيسيرا في الوصول إلى المعلومة.
وأكد أن مركز البحوث تمكن في ثلاثة أعوام ومن خلال النشر الإلكتروني للأحكام من نشر 17590 حكما قضائيا في 70 ألف صفحة تقريبا، أي ما يعادل 17 مجموعة من مجموعات الأحكام القضائية، محققا بذلك إسهاما في تحقيق المستهدفات الدولية، وهو ما يعادل بذلك خمسة أضعاف النشر الورقي التقليدي.
وقال “أسهم ذلك في تقدم وتحسن ترتيب المملكة عالميا في مؤشر “إنفاذ العقود” أحد المؤشرات الرئيسة لدى مجموعة البنك الدولي، إضافة إلى قيام مركز البحوث بنشر القرارات التجارية الصادرة من المحكمة العليا، التي تبلغ 390 قرارا”.
وبين أن سرعة الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام مع الحفاظ على جودتها، من أبرز أهداف تدشين المحاكم التجارية، وهو ما عملت على تحقيقه خلال الفترة الماضية، عبر آلاف الجلسات المنعقدة، والأحكام الصادرة، التي عززتها حزمة من القرارات التي اتخذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.
وزاد “أن من القرارات التي عززت سرعة الفصل في المنازعات، ما أقره وزير العدل من إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية ثلاث جلسات”.
وأكد أنه ضمن مساعي رفع جودة القضاء التجاري ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، جاءت موافقة الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تضمنت عددا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية.
وجاءت أزمة جائحة كورونا لتعزز العمل الإلكتروني في وزارة العدل بشكل عام، وفي القلب منها المحاكم التجارية، حيث أصبح التقاضي إلكترونيا والجلسات عن بعد، وصكوك الأحكام إلكترونية.