سجل الإقبال على الذهب من جانب المستثمرين حول العالم، ارتفاعا ملحوظا في الأشهر القليلة الماضية، والسبب واضح جدا، وهو أن المعدن الأصفر يظل ملاذا آمنا وإن بعوائد استثمارية أقل في فترات الأزمات وعدم اليقين الاقتصادي. الاقتصاد العالمي يمر بأعمق ركود منذ أكثر من 80 عاما، وهذا الركود مرشح لمزيد من التوغل على الساحة الاقتصادية، بسبب انفجار جائحة كورونا، التي أجبرت الحكومات حول العالم على إغلاق اقتصاداتها بصورة كلية أو جزئية، وإعادة الحراك إليها بعد أشهر، إلا أنها تعود اليوم إلى الإغلاق مجددا خوفا من تبعات الموجة الثانية من الوباء، التي تعتقد جهات عدة أنها ستكون أقوى من الأولى. ففي بريطانيا – مثلا – مددت الحكومة أمس برنامج الإنقاذ الاقتصادي الشامل حتى آذار (مارس) من العام المقبل، وكذلك الأمر في كثير من الدول، خصوصا تلك المتقدمة منها.
الوضع الاقتصادي العالمي المتدهور الراهن، إضافة إلى تدهور قيمة الأسهم، وتراجع التجارة الدولية بكل ميادينها، وغيرها من العوامل الأخرى، طرحت تساؤلات جدية حول مستقبل أسعار الذهب. فأغلبية التقديرات تشير إلى أن أعدادا متعاظمة من المستثمرين يستعدون للخروج من الأسواق، بل هناك نسبة خرجت بالفعل من هذه الأسواق بعد التراجعات المخيفة لقيمة الأسهم. وهذا ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، الأمر الذي سيرفع بالتالي من أسعاره. ورغم أن أسعار الذهب تعرضت للانخفاض خلال الفترة السابقة، إلا أنها لم تكن وحيدة في هذا التراجع، لأن الهبوط شمل كل أدوات الاستثمار في الأسواق، والسبب يبقى دائما، تلك الآثار الاقتصادية السلبية التي يتركها كورونا على الساحة الدولية.
بالطبع، هناك عوامل أخرى مساعدة لتراجع الأسهم العالمية، من بينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي اتسمت بالاستثنائية، لأسباب عديدة، في مقدمتها تقارب التأييد الشعبي الأمريكي بين المرشحين الرئيسين، والتوجس من فوز المرشح الديمقراطي جو بادين، على الأقل في الأيام التي ستتلو هذه الانتخابات. لكن في النهاية، تبقى آثار كورونا العامل الأهم الذي رفع مستوى الإقبال على شراء الذهب من قبل المستثمرين في الأسواق المختلفة. فهذه الآثار الخطيرة ضربت كل شيء على الساحة الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس للمؤسسات بكل أحجامها، وزيادة عدد الشركات التي خرجت نهائيا من السوق، وغيرها من الحقائق المرة الأخرى، ناهيك عن ارتفاع الدين الحكومي العام حول العالم، الذي تجاوز في حالات كثيرة الناتج المحلي الإجمالي لعديد من الدول.
لا شيء واضح حتى الآن بخصوص الاقتصاد العالمي، فما يجري يدخل في سياق تشكل جديد مختلف لهذا الاقتصاد عما كان عليه قبل أزمة الوباء. ومن هنا، يرى المختصون أن أسعار سلعة كالذهب سترتبط بالسيناريو الذي يتشكل حاليا على الساحة، وبعض هؤلاء يشيرون إلى أن هبوط سوق الأسهم الأمريكية الأكبر عالميا، يرفع قيمة الدولار الأمريكي مؤقتا، في حين أنه سيتراجع على المدى البعيد. ومع ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الربحية للشركات المختلفة، فإن الذهب سيزيد من حضوره في الميدان، وسيرتفع الطلب عليه لكونه الملاذ الآمن للاستثمارات. بعض التوقعات تتحدث عن ارتفاع لقيمة هذا المعدن بحدود 10 في المائة العام المقبل، وهي نسبة كبيرة بالفعل.
باختصار، فإن الركود الاقتصادي العميق سيعزز الطلب على الذهب، وإذا ما استمر هذا الركود فترة أطول، فلا غرابة أن ترتفع أسعار المعدن بما يراوح بين 25 و50 في المائة بين عامي 2021 و2024. كل هذا مرتبط بمدى السيطرة على كورونا في مرحلة لاحقة، فإذا تمت هذه السيطرة التي ينتظرها العالم أجمع، فإن أسعار الذهب ستعود إلى الانخفاض بشكل طبيعي.