▪︎ مجلس نيوز
كشفت دراسة حديثة في قطاع الأدوية بالمملكة، عن وجود نقص في الأدوية التي تصرف بوصفات علاجية، وصل إلى 50% في أدوية السرطان، و28% في مكملات غذائية ومنتجات أخرى، و14% في أدوية التهاب الكبد والعدوى الخطيرة، فيما لا يوجد نقص في الأدوية الوصفية إذ تبلغ 98%.
قدرات الابتكار
وقال مدير إدارة دعم السياسات بالهيئة العامة للمنافسة د. ساري الشمري، خلال ورشة عمل أمس الأول بعنوان «المنافسة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية» نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، إن الدراسة استنتجت وجود قصور في السلوكيات المخلة بالمنافسة، فيما يتعلق بمحدودية السياسات الخاصة بدعم الاستبدال بالأدوية الجنيسة وانتشار السلوكيات والممارسات المخلة بالمنافسة وعدم توافر الهيئات المتخصصة واللازمة لتولي المسؤوليات الأساسية والتطبيق المحدود للوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية ومحدودية قدرات الابتكار في التصنيع المحلي وقيود تظهر من خلال سياسات البيع بالتجزئة وأيضا عدم استقرار تنظيم ملكية الصيدليات وعدم كفاية التدابير لمنع نقص الأدوية.
إصلاح السياساتوأضاف إن الدراسة دعت إلى ضرورة تعزيز إنفاذ نظام المنافسة وإصلاح السياسات وتحسين النظم والعمليات الحالية وتحسين الحوكمة، مؤكدا، أن الهيئة زودت مخرجات الدراسة للجهات ذات العلاقة «هيئة الغذاء والدواء وهيئة المحتوى المحلي ووزارة الصحة والشركة الوطنية للشراء الموحد». لافتا إلى مطالبتها بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة التزام ذوي المصلحة بالأنظمة واللوائح وكذلك إنشاء لجنة متخصصة تحت إشراف منظم القطاع «الهيئة العامة للغذاء والدواء» لإنشاء نظام تقارير مفصل لمتابعة إيراد تجار الجملة وتجار التجزئة وهوامش الربح.
نمو السوقوأشار، إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» للعمل على وضع بعض الإجراءات والضوابط لتشجيع المنافسة في قطاع الأدوية، حتى لا تلحق الضرر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لافتا إلى أن الدراسة توقعت نمو السوق بالمملكة مدعوما بزيادة نسبة كبار السن «تبلغ حاليا نحو 5%»، مع تناقص عدد أفراد الأسر، وكذلك تفاقم الحالات المرضية بما في ذلك الأمراض طويلة الأجل والمزمنة التي تحفز الطلب على الأدوية المتطورة، فضلا عن تخصيص الحكومة ميزانية كبيرة للدعم ووضع تدابير متعددة للعرض والطلب إضافة إلى الزيادة المطردة في معدلات السياحة الطبية والعمليات الجراحية الاختيارية.
الهوامش الربحيةوذكر، أن الدراسة استنتجت أن القطاع العام يركز على الأدوية الوصفية المحددة بالأسعار والهوامش الربحية، بينما يركز القطاع الخاص على الأدوية غير الوصفية التي لا تخضع أسعارها وهوامش ربحها لقواعد تنظيمية، إضافة إلى ملاحظة أن الأدوية التجارية الوصفية أعلى قيمة من الأدوية الجنيسة في المملكة، إذ يعود ذلك إلى تفضيل تجار الجملة والتجزئة لتوفير الأدوية التجارية في الصيدليات بسبب لوائح تحديد الأسعار على «الجنيسة».
مؤشرات مرجعية وأوضح أن الأدوية الجنيسة هي الأدوية الصيدلانية التي تحتوي على المادة الكيميائية نفسها لدواء كان محميا ببراءات اختراع، ويسمح ببيعها فقط بعد انتهاء صلاحية براءات الاختراع. مضيفا أن 3 دول تستحوذ على 50% من حجم السوق، والمؤشرات المرجعية العالمية تشير إلى انتشار هذا النموذج الذي تمتلك فيه مجموعة صغيرة من تجار الجملة الحصة الأكبر من السوق في صناعة الأدوية مثل أيرلندا، فرنسا، المملكة المتحدة.
قطاع التجزئةوبين أن درجة تركز السوق في قطاع التجزئة بسوق الأدوية تتراوح بين متوسطة ومرتفعة عند مراعاة كل من الصيدليات الخاصة والعامة، إذ تشكل سوق القطاع العام 70% من حصة إجمالي قطاع التجزئة ويملك قطاع التجزئة الخاصة بمفرده ما يصل إلى 75% من مبيعات التجزئة في القطاع الخاص.
إستراتيجيات داعمةوأضاف أن المملكة تركز حاليا على استبدال الأدوية التجارية بالجنيسة وتنفيذ الإستراتيجيات الداعمة من خلال إمكانية تحويل تكلفة الشراء وزيادة هدف المساهمة وطلب الأدوية بناء على المكونات وتسهيلات الترخيص لها. موضحا أن أسعار الأدوية الجنيسة تمتاز كونها تنافسية مقارنة بأسعار في الدول المرجعية ويرجع ذلك إلى السياسات المطروحة لدعمها.