[ad_1]
يستمر الارتفاع المفاجئ في الدين العام في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة بسبب الجائحة.
حتى وفقا لأكثر الافتراضات تفاؤلا، التي لا ترى حاجة إلى عمليات إغلاق رئيسة أخرى للاقتصاد، فقد حسب اقتصاديو شركة فلكروم أن معدل إجمالي الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة سيصل إلى نحو 141 في المائة العام المقبل، أي بزيادة 26 نقطة مئوية عن 2019. وقد استوعبت البنوك المركزية أكثر من نصف هذا الدين الإضافي.
جادل عدد قليل من الاقتصاديين بأن هذه الاستجابة السياسية الرائعة للطوارئ العالمية خاطئة، لكن من الممكن أن تغير المفاهيم بشكل عميق حول الاعدادات المناسبة للسياسة المالية.
نظرا لأن التوسع الهائل في الدين العام لم يكن مقيدا بمخاوف من ارتفاع التضخم أو أسعار الفائدة، على الأقل على المدى القصير، فإن الأسباب التقليدية التي وضعتها الحكومات للتحكم في الميزانية ستكون لها قوة سياسية أقل – خصوصا في الولايات المتحدة.
لورنس سمرز، الذي كان خطابه عن ” الركود طويل الأجل” في 2013 أكثر التصريحات الاقتصادية تميزا وتبصرا على مدى العقد الماضي، جادل بأن الاقتصاد الكلي يشهد “ثورة” تشبه التحول الزلزالي باتجاه السيطرة على التضخم الذي حدث في أواخر السبعينيات. من الآن فصاعدا، سيكون هناك “تركيز على ضمان الطلب الكافي والعدالة في اقتصاداتنا”، مدفوعة بشكل رئيس بالسياسة المالية التوسعية.
يقر سمرز إن اختيار هذه السياسة سيأتي بمخاطر، لكن في المستقبل القريب سيحقق بالتأكيد أرباحا صافية. قد يثبت الدواء اللازم لعلاج الوباء أنه علاج مناسب في الأعوام المقبلة أيضا.
التغيرات الهيكلية الاقتصادية التي شكلت استجابة السياسات للجائحة استمرت لعدة عقود. اتجهت أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية في الاقتصادات المتقدمة نحو الانخفاض بقوة منذ أوائل الثمانينيات، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى أن المدخرات الخاصة كانت مفرطة مقارنة بالاستثمارات – وهو العرض الرئيس للركود طويل الأجل.
تم إبقاء التضخم عند مستويات منخفضة للغاية للأسباب نفسها، الأمر الذي شجع البنوك المركزية على توسيع القاعدة المالية من خلال امتلاكها للديون الحكومية. هذا الشكل من التوسع المالي تحدى المتشائمين كونه لم يترك أي تأثير جوهري في التضخم العالمي.
لذلك يطالب كبار مسؤولي البنوك المركزية، بمن فيهم جاي باول، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكريستين لاجارد، البنك المركزي الأوروبي، بمزيد من الدعم من الحوافز المالية، وليس أقل. هذا مختلف جدا عن الموقف بعد الأزمة المالية في 2008، عندما جادل معظم القادة القائمين على صنع السياسات العالمية بضرورة تراجع ارتفاع الدين العام.
حدث هذا التغير في الحالة المزاجية، حتى بين أكثر الاقتصاديين تشددا، مثل أوليفييه بلانشار، لدرجة بات معها من الطبيعي أن تقلق خشية أن يخرج الإغراء بالإنفاق أكثر والضرائب الأقل عن السيطرة. هناك الكثير من الأسباب – مثلا، الاقتصاد الأخضر، والدخل الشامل، وتجديد البنية التحتية – التي من شأنها أن تشجع عجزا أكبر بكثير في الميزانية في ظل إدارة ديمقراطية.
إذا ازيلت الواقيات الخاصة بالتضخم وأسعار الفائدة ما الذي يمكن أن يقوله المستثمرون عن الوقت الذي يقدم فيه السياسيون الكثير في الحد من الأشياء الجيدة؟ على الرغم من أن أزمات السيولة تبدو غير محتملة في الاقتصادات الغربية المتقدمة، التي يمكن أن تسدد الديون عن طريق طباعة المال، فإن الحكومة الواعية سترغب في الحد من مخاطر ارتفاع نسبة الديون إلى أجل غير مسمى. أسواق السندات والتضخم قد يكونا نائمين لكنهما ليسا في غيبوبة.
بالتالي يجب على صناع السياسات، بعد انتهاء الجائحة، السعي للحد من أي اتجاه آخر لارتفاع معدلات الديون. مع انخفاض سعر الفائدة إلى أقل من معدل نمو الاقتصاد، تشير نماذج استدامة الديون إلى أن هذا يمكن أن يتحقق مع الاستمرار في إدارة عجز في الميزانية الحكومية (أي باستثناء مدفوعات الفائدة)، ولكن ذلك يتطلب أن يكون هناك سقف للعجز خلال الدورة الاقتصادية.
مثلا، كي تحتفظ الولايات المتحدة بمعدل ديونها أقل من 140 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، يمكن أن تعاني عجزا أوليا متوسطا يبلغ نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض أن تبلغ أسعار الفائدة الاسمية 0.75 في المائة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.6 في المائة، والتضخم 2 في المائة. هذا ينسجم بصورة عامة مع توقعات صندوق النقد الدولي المعلنة حول السياسة الاقتصادية للفترة 2022 ـ 2025.
قد يكون إغراء لإدارة ديمقراطية أن تدير عجزا أكبر من هذا، وفي هذه الحالة ستبدأ بالتأكيد نسب الديون والمخاطر المالية في الارتفاع – حتى قبل أن تتطلب الاتجاهات الديموغرافية المعاكسة اقتراضا أعلى في ثلاثينيات القرن الحالي.
في مرحلة ما سيصل الدين إلى حد معين، لكن معظم الاقتصاديين يراهنون الآن على أن هذا الطريق بعيد جدا.
رئيس مجلس إدارة شركة فلكروم لإدارة الأصول.
[ad_2]
Source link