[ad_1]
في مواجهة أسوأ ركود اقتصادي في الذاكرة الحية، استجاب صناع السياسة في جميع أنحاء العالم بقوة. الدعم التقديري من المالية العامة بنحو 12 تريليون دولار تتضاءل أمامه الأرقام القياسية السابقة. البنوك المركزية، من خلال التوسع في التسهيلات النقدية وضخ السيولة وشراء الأصول، حالت دون وقوع كارثة مالية. الآن نحن واقعون في فخ السيولة العالمية. العودة إلى ما سميته “الإغلاق الكبير” ستكون طويلة، وستحتاج السياسة المالية العامة إلى أن تكون أهم إجراء من نوعه في الوقت الحاضر.
للمرة الأولى، في 60 في المائة من الاقتصاد العالمي – بما في ذلك 97 في المائة من الاقتصادات المتقدمة – دفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إلى أقل من 1 في المائة. في خمس العالم، أسعار الفائدة سلبية. ومع عدم وجود مجال يذكر لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، تطبق البنوك المركزية إجراءات غير تقليدية.
على الرغم من هذا الجهد، فإن التضخم المنخفض المستمر – وفي بعض الحالات الانكماش المتقطع – يثير شبح مزيد من التسهيل النقدي لتحقيق معدلات حقيقية سلبية في حالة حدوث صدمة أخرى. هذا أدى إلى استنتاج لا مفر منه بأن العالم واقع في فخ سيولة عالمي، حيث السياسة النقدية لها تأثير محدود. لا بد أن نتفق على السياسات المناسبة للخروج من هذا الفخ.
كانت إجراءات البنوك المركزية ضرورية لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر وللحفاظ على الوظائف. لكن مثل هذه السياسات محدودة في قدرتها على تحفيز الطلب. مخاطر الملاءة تهيمن الآن على المشهد. الشركات الضعيفة، لكن التي لديها القدرة على الاستمرار، تحتاج إلى الدعم وهي مشكلة تعالجها السياسة المالية بشكل أفضل.
قبل الوباء، كان هناك إجماع مقلق على أن أسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة تشجع على المجازفة المفرطة التي زادت من مخاطر الاستقرار المالي. الانفصال المذهل بين الأسواق المالية والنشاط الحقيقي في التعافي من أزمة كوفيد – 19 يعزز هذه المفاهيم.
هناك أيضا مخاطر أكبر بحدوث حروب عملات في عالم واقع في فخ السيولة العالمية. عندما تقترب أسعار الفائدة من الصفر، تعمل السياسة النقدية إلى حد كبير من خلال إضعاف العملات بهدف تفضيل المنتجين المحليين. ولأن الوباء يضغط بقوة منذ الآن على حدود التعددية، لا يستطيع العالم تحمل تصعيد التوترات التي من المحتمل أن تولدها التخفيضات التنافسية لقيمة العملات.
ينبغي أن تلعب سياسة المالية العامة دورا رائدا في الانتعاش. يمكن للحكومات مواجهة النقص في الطلب الكلي بشكل منتج. التسهيلات الائتمانية التي طبقتها السلطات النقدية لا تستطيع سوى ضمان القدرة على الإقراض وليس الإنفاق، كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جاي باول. يمكن للسلطات المالية العامة أن تدعم الطلب بنشاط من خلال التحويلات النقدية لدعم الاستهلاك والاستثمار على نطاق واسع في المرافق الطبية والبنية التحتية الرقمية وحماية البيئة. هذه النفقات توفر الوظائف وتحفز الاستثمار الخاص وتضع الأساس لانتعاش أقوى وأكثر مراعاة للبيئة. ينبغي أن تبحث الحكومات عن مشاريع عالية الجودة، مع تعزيز إدارة الاستثمارات العامة لضمان اختيار المشاريع بشكل تنافسي وعدم فقدان الموارد بسبب عدم الكفاءة.
يمكن لكثير من الاقتصادات الآن تأمين أسعار فائدة منخفضة تاريخيا وإبقاء تكاليف خدمة الديون منخفضة. أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي بمعدل أسرع من تكاليف خدمة الديون في كثير من الدول – وبهامش أكبر من حيث القيمة المطلقة مما كان عليه قبل الوباء. وهذا يعني أن تكاليف خدمة الديون يمكن أن تنخفض. ومن شأن ذلك أن يفسح المجال في كثير من الاقتصادات للاستثمار في نمو شامل وقوي ومستدام، دون إضعاف استدامة الديون أو الوصول إلى أسواق السندات.
ربما لم تكن أهمية التحفيز من المالية العامة قط أكبر في أي وقت كما هي الآن، لأن مضاعف الإنفاق – العائد في النمو الاقتصادي من زيادة الاستثمار العام – أكبر بكثير في حال فخ السيولة المطول. بالنسبة لكثير من الدول التي تجد نفسها عند الحد الأدنى الفعال لأسعار الفائدة، فإن التحفيز من المالية العامة ليس فقط سياسة سليمة اقتصاديا ولكنه أيضا الشيء المسؤول ماليا الذي يجب فعله.
في حين أن جميع الدول تحتاج إلى تطبيق سياسة مالية عامة، من الواضح أن حجم التحفيز سيكون مختلفا. الدول التي دخلت الأزمة بديون مرتفعة وآفاق نمو ضعيفة تحتاج إلى إعطاء الأولوية للإنفاق وطلب الدعم المالي. والدول التي لا تستطيع استدامة ديونها ينبغي لها إعادة الهيكلة في أقرب وقت ممكن لتحرير الموارد لمواجهة هذه الأزمة. يتعين على جميع الدول أن تبني أطرا متوسطة الأجل من المالية العامة لضمان استمرار استدامة الديون، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية وإجراءات زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق المهدر.
هذه أزمة تحدث مرة واحدة في العمر. استجاب صناع السياسة بقوة، وتجنبوا ركودا أعمق. السياسة النقدية كانت وستظل محورية في هذا الجهد، لكن لأن العالم واقع في فخ سيولة عالمي، فقد حان الوقت لجهود عالمية متزامنة من المالية العامة لزيادة آمال الجميع.
كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي
[ad_2]
Source link