[ad_1]
في الوقت الذي ضربت فيه جائحة فيروس كورونا أسواق رأس المال في آذار (مارس)، واجه صانعو السياسة الأمريكيون أزمة متصاعدة بسرعة في جزء حاسم من النظام المالي: الصناديق المشتركة.
تدفقات خارجة ضخمة من المستثمرين من الصناديق المشتركة الرئيسة – الأدوات التي تستثمر في سندات الشركات والوكالات وغيرها من السندات قصيرة الأجل – تركت المديرين يتدافعون لبيع الأصول، ما يهدد مصدرا حيويا للتمويل للشركات في جميع أنحاء أمريكا.
سارع الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف النزيف، الذي اقتطع أكثر من 100 مليار دولار من أصول القطاع، من خلال تقديم دعم للسوق من الناحية العملية. تصرفات الاحتياطي الفيدرالي استحضرت ذكريات عندما أجبر على التدخل بعد أن هبط صافي قيمة أصول صندوق ريزيريف برايمري في 2008 إلى أقل من دولار للسهم، ما أثار تدافعا لسحب الأموال من الصناديق المشتركة.
في حين أن التدخل ساعد على تجنب أزمة سيولة كاملة هذه المرة، أثارت الأحداث أسئلة صعبة لصانعي السياسات الذين أدخلوا أخيرا فقط إصلاحات تهدف إلى جعل الصناديق أقل عرضة للاضطرابات المزعزعة للاستقرار.
يتعرض المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا لضغوط الآن لمراجعة ما إذا كانت القواعد التي أدخلوها في أعقاب أزمة 2008 مناسبة للغرض.
قال جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في سبتمبر: “لا شك في أننا بحاجة إلى إعادة فحص إصلاحات الصناديق المشتركة في المرة الأخيرة”.
وقال نظيره في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، ستيفن ميجور، هذا الشهر إن استجابة الصناديق المشتركة “غير الملائمة” لاضطراب آذار (مارس) أظهرت أن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في القواعد.
في حال كانت هناك إصلاحات تنظيمية جديدة واسعة، فمن الممكن أن تكون لها انعكاسات كبيرة على القطاع، في وقت يكافح فيه منذ فترة من أجل التعامل مع أسعار الفائدة شديدة الانخفاض. ويعني ترابط الصناديق مع النظام المالي الأوسع أن صناع السياسة ليس لديهم خيار، كما يقول بعض المحللين.
قال أليستر سيويل، رئيس الصناديق وتصنيفات مديري الأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والباسيفيك لدى وكالة التصنيف فيتش: “المنطقة المتخصصة الفريدة التي تعمل فيها الصناديق المشتركة، وحقيقة أنها كانت في قلب عاصفة السيولة في آذار (مارس)، تعني أنها ستكون ذات أولوية قصوى بالنسبة للمنظمين”.
هناك سؤال مهم للغاية في هذا النقاش هو ما إذا كان إجراء السلامة الذي تم تقديمه كجزء من الإصلاحات السابقة لحماية المستثمرين له تأثير معاكس. تتطلب القواعد أن تحتفظ الصناديق بحد أدنى من الأصول على شكل أموال سائلة، ما يعني أنه يمكن بيعها بسهولة. في الولايات المتحدة، إذا انخفضت الأصول السائلة الأسبوعية للصندوق إلى أقل من 30 في المائة من محفظته، فيمكنه تعليق عمليات الاسترداد، ما يمنع المستثمرين مؤقتا من الوصول إلى أموالهم.
تتزايد المخاوف الآن من أن هذه العتبة ربما تكون قد دفعت المستثمرين إلى استرداد القيمة بوتيرة أسرع في آذار (مارس) من أجل تجنب أن يصبحوا عالقين في الصندوق. وجد بحث أولي نشره اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي في تموز (يوليو) أن عمليات سحب المستثمرين تسارعت مع انخفاض مستويات السيولة لدى الصناديق الرئيسة إلى مستوى قريب من 30 في المائة. وهذا جلب إلى الذاكرة الطريقة التي توجه بها المستثمرون بشكل جماعي نحو الخروج في 2008 عندما انخفض صافي قيمة الأصول لصندوق ريزيرف برايمري إلى أقل من دولار واحد.
قال نائب وزير الخزانة الأمريكي، جاستن موزينيتش، في خطاب ألقاه أخيرا: “قد يتساءل المرء عما إذا كنا قد استبدلنا خطا نفسيا مشرقا بآخر”.
من الناحية العملية منعت هذه الضغوط الصناديق من أن تمد يدها إلى احتياطيات السيولة لديها لمواجهة عمليات الاسترداد في آذار (مارس)، وفقا لما تقوله باربرا نوفيك، نائبة رئيس مجلس شركة بلاك روك والمؤسسة المشاركة. قالت نوفيك في اجتماع مائدة مستديرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي: “ما فائدة الواقي بنسبة 30 في المائة إذا لم يكن بإمكانك استخدامه بالفعل؟”.
في أوروبا، عدد من الصناديق التي تدير صافي قيمة أصول مستقرة اقترب من عدم قدرتها على ضمان سعر يورو واحد للسهم، وهي خطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للمستثمرين وربما تؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة، وفقا لسيويل، من وكالة فيتش. قال أحد كبار المنظمين الأوروبيين، الذي تحدث دون الكشف عن هويته: “كان من الممكن أن يكون هذا حدثا سلبيا في السوق ويزعزع ثقة السوق، مع عواقب على الاستقرار المالي”.
بلاك روك من بين الشركات التي تطالب صانعي السياسة بمراجعة القاعدة الحالية للتأكد من أنها لا تؤدي إلى تحيز “المحرك الأول”. وتوصي بإزالة الرابط بين عتبة 30 في المائة وفرض بوابات للاسترداد، وتريد من المنظمين السماح بأن يتم التنازل عن النسبة أو تعديلها في أوقات الإجهاد. تحظى الفكرة بدعم المنظمين، بما في ذلك هيئة الرقابة المالية الفرنسية، التي أعرب رئيسها أخيرا عن دعمه لتخفيف متطلبات السيولة أثناء الأزمة.
مع ذلك، المراجعات التنظيمية المقبلة يمكن أن تعيد فتح الجدل حول ما إذا كان يجب إجبار الصناديق المشتركة الرئيسة على الاحتفاظ بنسبة أكبر من النقد أو الأصول السائلة التي يسهل بيعها في الظروف المتقلبة. يقول محللون إن إدخال المزيد من المتطلبات المرهقة يمكن أن يتبين أنه القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لبعض شركات إدارة الأصول. جعلت أسعار الفائدة الضئيلة من الصعب على الصناديق المشتركة الرئيسة توليد عائد كاف لدعم أتعابها، ما شجع شركات إدارة الأصول، بما في ذلك فانجارد وفيديليتي ونورذرن تراست، على إغلاق أو تحويل صناديقها.
يحذر محللون في جيه بي مورجان من أن الإصلاحات المستقبلية قد تدفع المزيد من شركات إدارة الأصول إلى الخروج من السوق إذا جعلوا الأموال الأولية أكثر تكلفة للعمل.
أضاف جوزيف أبيت، وهو عضو منتدب في باركليز: “يمكن أن تؤدي معدلات السيولة الأكبر إلى تقييد الخيارات الاستثمارية للصناديق بشكل أكبر، ما يجعل من الصعب إدارة الصندوق المشترك”.
تجادل هيئات الصناعة بأن تركيز صانعي السياسة يجب أن يكون أيضا على إصلاح مشكلات السيولة في سوق الائتمان الأوسع، مشيرة إلى حقيقة أن البنوك والمتعاملين كانوا غير مستعدين لشراء الأوراق المالية من الصناديق في آذار (مارس).
يشير نيل إبشتاين، وهو محلل أعلى لدى وكالة موديز في نيويورك، إلى أن تدخل الاحتياطي الفيدرالي هو الذي منع في نهاية المطاف أزمة السيولة هذا العام، ما يشير إلى أن الضمانات التنظيمية وحدها ليست كافية.
يقول: “قد يكون من المنطقي إضفاء الطابع المؤسسي على دور الاحتياطي الفيدرالي بوصفه مقرض الملاذ الأخير. أشك في أن أي شخص سيكون بإمكانه توفير سيولة كافية للصناديق عندما يريد المستثمرون الخروج من الأصول الخطرة”.
لم تستفد الصناديق في أوروبا بشكل مباشر من دعم البنك المركزي أو المساعدة من شركاتها المصرفية الأم. أشار المنظمون في الاتحاد الأوروبي إلى أنهم يعتزمون مراجعة هذا التباين مع الولايات المتحدة، حيث تدخلت البنوك بما في ذلك جولدمان ساكس وبي إن واي ميلون لمساعدة صناديقها المشتركة.
بغض النظر عن النهج الذي يتبعه صانعو السياسة لإصلاح القواعد، يجب أن يدركوا حقيقة أن الصناديق المشتركة من المرجح أن تكون في مركز “اندفاع المستثمرين للحصول على النقد” مرة أخرى.
قالت نوفيك، من بلاك روك: “الجميع يقدر السيولة في فترة من عدم اليقين. أي حل نفكر فيه يجب أن يأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه، لأن الناس سيتدافعون مرة أخرى للحصول على النقد إذا كانت هناك فترة من عدم اليقين بهذا الحجم”.
[ad_2]
Source link