يشهد الاقتصاد العالمي اليوم لحظات تاريخية حاسمة، ذلك أن التباين بشأن آثار الأزمة العالمية الناشئة بسبب فيروس كورونا، بدأ يظهر بين دول العالم، خاصة التطورات الأخيرة التي شهدتها الموجة الثانية من الجائحة. كما أن جميع القرارات التي تم اتخاذها والتدابير المالية مثل الدعم للفئات الأكثر تضررا، بدأت فعليا بالنفاد، ومن غير المرجح بقاؤها حتى العام المقبل، نظرا إلى أن الحكومات، وعلى رأسها حكومات مجموعة العشرين، في المراحل النهائية من إقرار الموازنات الخاصة بالعام المقبل 2021، وتتجه التوقعات إلى إلغاء كثير من الدعم القائم الآن والناشئ أساسا من مبدأ مكافحة الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة. إن هذا القرار له أبعاد مختلفة، حيث قدم صندوق النقد الدولي دراسة مفصلة حوله، فأشار التقرير بوضوح إلى أنه من المرجح أن يكون الانتعاش جزئيا وغير متساو، فبعض الدول قد تنتعش بشكل أسرع من غيرها، وفي حين أن هناك علامات أولية على أن الأسوأ قد انتهى، إلا أن حالة عدم اليقين لم تزل عالية مع استمرار انتشار العدوى. ومع الضبابية المستمرة والناتجة من التوترات والصراعات التجارية والجيوسياسية، فإن الانسحاب المبكر من الدعم قد يكون قرارا مكلفا، حسبما وصف التقرير. لقد كان عام 2020 مرهقا للمالية العامة في الدول كافة، وبذلت دول مجموعة العشرين بقيادة السعودية، جهدا ضخما في تحمل أعباء الجائحة، أملا في المحافظة على آمال الانتعاش في عام 2021، فأنفقت دول المجموعة ما يزيد على 11 تريليون دولار، وهو مبلغ لم يتم إنفاقه من قبل في تاريخ المجموعة. وهذا الدعم هو الذي منح الاقتصاد العالمي كوابح ودفعات قوية ضد الانزلاق إلى كارثة كساد عميق جدا، حيث أشار تقرير صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى أن الانكماش العالمي سيكون محصورا في عام 2020، 4.4 في المائة، وأن العالم سيشهد العودة إلى نمو بما يتجاوز 5 في المائة في 2021، لكن الصندوق، وكعادته، يعود إلى وضع حدود لهذا التفاؤل، ويحذر من أنه يتعين على الحكومات عدم سحب إجراءات التحفيز قبل الوقت المناسب، فالأزمة لم تنته بعد، ولا بد من استمرار الإنفاق بحكمة واقتدار. هذه العبارات بقدر ما هي محفزة، إلا أنها لا تخلو من الغموض، ويتعين على الحكومات أن ترسم سياساتها الاقتصادية لعام 2021 لتستفيد من كعكة النمو المرتقبة وتعالج الأضرار التي أصابت المالية العامة وتحد من تفاقم العجز، وهنا تحتاج دول العالم إلى توجيهات أكثر وضوحا. لقد أكد التقرير الدولي أن المشكلة الرئيسة التي أفرزتها الجائحة، كانت تصب في زيادة معدلات البطالة وتسريح الموظفين، خاصة بين العمال الأقل مهارة، ولهذا فإن صندوق النقد ينوه بالإبقاء على دعم الفئات الفقيرة والضعيفة التي تضررت بشدة من الأزمة أكثر من غيرها، وكذلك الدعم الموجه إلى الشركات التي يمكن أن تعمل بنجاح من أجل الإبقاء على نشاط التوظيف، وفي الوقت نفسه يجب إعادة تشكيل المهارات وبنائها لتتناسب مع مرحلة ما بعد كورونا. ولكن كل ذلك لم يزل مرتبطا بطريقة أو بأخرى بضمان الشفاء الدائم من المرض، وهذا يعني أن التقديرات للمالية العامة في العام المقبل يجب أن تضمن الاستثمار العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية المادية والرقمية لتعزيز التعافي. كما أن الأزمة كشفت عن الحاجة إلى مزيد من الرقمنة والتوجه والتحرك نحو التقنية المتطورة لتقتحم جوانب الحياة اليومية كافة، خاصة الخدمات الحكومية المتعددة، ومعالجة أنظمة الإعسار وتسوية الديون. ومن الإجراءات الحاسمة التي أشار إليها الصندوق عند إعداد الموازنات للعام المقبل ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وتعزيز وصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة والخدمات المالية والتكنولوجيا، فهذا في مجمله سيزيد الطلب الكلي، وبالتالي تعافي الاقتصاد.