أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن توقيعها عقدا ايطاريا بقيمة 300 مليون ريال مع رئاسة أمن الدولة لتكون الناقل الرسمي للرئاسة وقطاعاتها، لمدة 5 سنوات.
وستكون “البحري”الناقل الرسمي لرئاسة أمن الدولة وكافة قطاعاتها للقيام بأنواع مختلفة من خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري مدة هذا العقد.
وقالت الشركة بأنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي خلال الربع الرابع من عام 2020 ولايمكن تحديد الأثر المالي حاليا لارتباطه بالاعمال الفعلية لعمليات الشحن.