المناطق-يوسف المطيري
“لن ينجو شخص دخل في قضية فساد” مقولة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبدت تتحقق وتؤكد ألا أحد فوق القانون في المملكة.
هذا الوعد الذي سيخلده التاريخ يأتي تأكيداً لعزم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على محاربة الفساد بشتى صوره حفاظاً على مقدرات الوطن ومكتسباته.
وتُعد الرسالة التي سبق أن نقلها معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي قال فيها: “وهنا أنا أنقل تحذيراً شديد اللهجة، فسمو ولي العهد وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد لدى الموظفين الحكوميين الصغار، حيث سيكون الفاسدون منهم هدفاً رئيسياً”، بدأت تتحقق لتكون نقطة التحول لحماية الوطن وحفظه وحماية مقدراته ومكتسباته.
وبالتأكيد فإن الإجراءات الحالية في كشف دوائر الفساد باقية ومستمرة، وأنه لا حصانة فيها لأحد كائناً من كان، وهي كما أكد سمو ولي العهد بدأت من الأعلى إلى الأسفل، لتعيد ما نهب من الدولة وما بدد من أموالها، ولردع كل من تسول له نفسه العبث بمكتسبات الوطن.
إن حملة مكافحة الفساد، التي سبق وأن شرح سمو ولي العهد طريقتها، مؤكداً أنها تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه الى الأسفل، تؤكد على محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة.
وتستهدف لمحاربة الفساد وقطع دابر كل من يستغل السلطة للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، وهي رسالة واضحة تثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية.
وتأكيداً على أن هذه الحملة لن تمر مروراً عادياً وليست حملة عابرة؛ فقد أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن الكهموس أن سمو ولي العهد، وجّهه بإعلامه عن أيّ وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة.
ورغم أن جهود مكافحة الفساد قد بدأت منذ عهد الملك عبدالله – رحمه الله – عندما أمر بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إلا أن العمل الحقيقي لهذا المفهوم كان على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ولعل التجربة الكبيرة للمملكة في هذا الشأن قد برزت للعالم أجمع وهؤلاء المفسدون يتساقطون يوماً بعد يوم.