▪︎ مجلس نيوز
أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية حفاظها على حقوق كافة مستخدمي الطريق، وسعيها وفق خطط وبرامج معينة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية التي تستهدف الوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، مع خفض الوفيات لأكثر من 50 ٪.
وحددت الوزارة عدة خطوات للحصول على تعويض في حال تعرض المركبة للضرر على الطرق التابعة لها، تبدأ من إيقاف السيارة بموقع آمن قريب من موقع الضرر، مع التأكيد على عدم إعاقة الحركة المرورية، والاتصال على أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور حسب موقع الضرر، وذلك للحصول على تقرير بالأضرار الناتجة عن الطريق ومسبباته، وإرسال التقرير من أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، ودراسة فرع الوزارة المطالبة والتحقق من المسببات، وعند ثبوت المطالبة يتم تحويلها للمقاول ويطلب منه مراجعة أمن الطرق أو الإدارة العامة للمرور ليعمل على إنهائها.
بين المستشار القانوني نبيل قملو أنه في حال تعرض الفرد لضرر من مشكلة متواجدة في الطريق فعليه أن يقوم بالاتصال على شركة التأمين لتوثيق الضرر الذي وقع عليه وتحديد مسؤولية الطرف الآخر بالخطأ. وأوضح أن الجهات المسؤولة عن استقبال طلبات تعويض المتضررين هي أمانات المدن أو وزارة النقل والخدمات اللوجستية في الخطوط بين المدن. لافتا إلى أن طريقة المطالبة بالتعويض بتقديم تقرير الحادث والأضرار للجهة المسؤولة، ويتم التعويض بتحميل المقصر قيمة إصلاح الأضرار التي وقعت بالسيارة، كما يقدرها «شيخ الورش».
توثيق الحادث ضمانة للحقوق
الإسراع في معالجة المشاكل
تحويل المتضرر للمقاول «تعسفي»
أكد المحامي ماجد الكويكبي أن وجود نظام وقواعد مرور وجزاءات تأديبية بحق من يخالف هذا النظام، هي من حقوق سالك الطريق. حيث تتكفل الجهة المسؤولة عنها بنشر النظام بجريدة رسمية ليسهل الاطلاع عليه. كما تتكفل بتنظيم الطرق بالفحص والصيانة والتخطيط والتنسيق بينها وبين الجهات الأمنية لضبط بلاغات المرتادين والإسراع في معالجة المشاكل.
وأضاف: في حال وقع ضرر على سالك الطريق أثناء سيره، فهنا لا بد أن نعرف ما هي المشكلة لتتم معالجتها نظاميا. وذكر أمثلة لتوضيح طرق التعامل مع المشكلة قائلا: فمثلا وقع على سالك الطريق حادثة اصطدام عمد من قبل مركبة أخرى فهنا هذا الفعل يعتبر جنائيا والجهة المختصة فيه الدوريات الأمنية أما فيما يخص تخطيط الحادث فجهة المرور مسؤولة عنه. ومثال آخر: في حال وقع حادث على الطريق بسبب وجود تلفيات لم تتم معالجتها من قبل الجهة المنظمة للطرقات، فهنا الجهة المسؤولة عن إثبات واقعة الحادث هي المرور والمسؤول عن التعويض جهة الإدارة.
وأوضح أنه فيما يخص الجهة المختصة في نظر الدعاوى الناشئة على جهة الإدارة فينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية، ويكون تقدير التعويض من قبل هيئة الخبراء أو وكيل السيارة.
ذكر المحامي محمد الشهراني، أنه في بعض الأحيان يتعرض قائدو المركبات لحوادث بسبب عدم سلامة الطرق من ناحية الحفريات أو أعمال الصيانة والإنشاء المخالفة لتعليمات السلامة، وهذه الحوادث قد تؤدي إلى أضرار بالمركبات، وفي بعض الحالات تتعدى هذه الأضرار إلى السائقين أو مركبات الغير، مشيرا إلى أن وجود الحفريات أو أعمال الصيانة المخالفة لتعليمات السلامة تعتبر أخطاء توجب التعويض نظاما، لأن من أركان التعويض المعتبرة شرعا ونظاما والمعتمدة لدى جميع الجهات القضائية وشبه القضائية، هي «الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما»، مما يعني أنه إذا وجد خطأ وهو السبب المباشر للضرر، فإن التعويض مبرر ومستحق.
وأضاف الشهراني: في هذه الحالات يستطيع قائدو المركبات المتضررون المطالبة بالتعويض عن الضرر وذلك بالتقدم للجهة المسؤولة عن الطريق لتحديد المسؤول عن الخطأ، مثل الشركات المتعاقدة أو المقاولين.
وأشار إلى أن إحالة المتضرر إلى المقاول أو المتعاقد المتسبب أساسا في الخلل أو العطل فإنه يعتبر إجراء تعسفيا، حيث إنه لا توجد علاقة مباشرة بينهما. وبما أن الجهة الخدمية هي من تعاقدت معه، وهي المسؤولة عن سلامة الطرق في المدينة بالتعاون والتضامن مع وزارة النقل «كل بحسب اختصاصاته وسلطته»، فتكون هي الجهة المعنية بالتعويض عن أي ضرر، ولها الرجوع لاحقا إلى المقاول أو المتعاقد المقصر.
رقم لاستقبال بلاغات الطوارئ
قال المحامي القانوني عبدالكريم القاضي، إن مسؤولية الأضرار التي يتعرض لها سالك الطريق تتحملها الجهة المنفذة بارتباطها مع الجهة المسؤولة وبمشاركة الجهة الإدارية المشرفة في ذلك، للقصور في المراقبة، حيث إن ذلك لا يعني إعفاء مقاولي التنفيذ من المسؤولية لمشاركتهم في التقصير، حيث يتحمل الجميع كافة الأضرار والتعويضات والديات إن حدثت بسببها الحوادث القاتلة، لافتا إلى توفير وزارة النقل والخدمات اللوجستية رقم الخدمة «8001249991» لاستقبال بلاغات الطوارئ على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، وهي الجهة المختصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.
التقييم المستمر يقلل الأخطاءأشار المحامي أحمد الناقي، إلى أنه عند تعرض السيارة لأضرار بسبب عيوب في الطريق فإن بإمكان المتضرر أخذ حقه، ولكن عليه التوقف فورا عند الموقع الذي تضررت به سيارته، وفي حال كان داخل المدينة عليه الاتصال بالمرور، أما إذا كان على الطرق السريعة فيمكنه الاتصال بأمن الطرق لطلب تقرير بالأضرار ومسبباتها، ثم يرفع التقرير إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة التي يقطن بها، وسيتم بعد ذلك توجيه المقاول المسؤول لمراجعة المرور وإنهاء المطالبة.
وأضاف الناقي، إن عدم مطالبة المتضرر بحقوقه يجعل الشركات المنفذة لأعمال الطرق لا تبالي في أخطائها المستقبلية، بل يجب على المتضرر المطالبة فورا وعدم السكوت عن حقه، حيث إن قائد المركبة في الغالب هو من غير المختصين بالقانون وتطبيق الأنظمة، وبالتالي يجهل ما هي جهة الاختصاص التي يتقدم لها ويعتقد أن هنالك أعباء كبيرة وبالتالي يترك حقوقه ولا يطالب بها، متمنيا من وزارة النقل والخدمات اللوجستية بحكم أنها هي الجهة المختصة أن تفرز الأخطاء التي تحدث من شركات المقاولات لعدم التعاقد معها مستقبلا، وعدم إرساء مناقصات عليها، وأن تجعل الشركات الأخرى خاضعة للتقييم بناء على الأخطاء الواردة.