اعترف عاطل تم ضبطه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بأوسيم، بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه المترددين على المنطقة الزراعية التى يتخذها وكرا له.
وأضاف المتهم أنه يحصل على المخدر من عاطل، ويتولى ترويجه على زبائنه بأوسيم، والمناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أنه يشاركه اخرين فى الاتجار بالمواد المخدرة، كشف عن هويتهم، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة للقبض عليهم.
تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تردد عاطل على منطقة زراعية، لاستقبال عملائه من المتعاطين، لبيع المواد المخدرة لهم.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وشهدت الآونة الأخيرة، إعداد مديرية أمن الجيزة لعدة حملات أمنية، لتطهير بؤر تجارة المواد المخدرة بأوسيم، أبرزها ضبط 7 أشخاص بينهم عامل وابنيه، بحوزتهم كمية كبيرة من الهيروين، والأسلحة النارية والذخيرة.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه بكرداسة، واعترف المتهم بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجه مخدر الهيروين بين عملائه.
بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من رصد تحركات المتهم، والقبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالى من حصيلة بيعه المخدر، وهاتف محمول، يستخدمه فى التواصل مع عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمخدر، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.