أكد لـ “مال” المهندس أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر للتطوير أن مشروع البحر الأحمر يستهدف في انتهاء مرحلته الأولى بحلول عام 2023 ما يقارب 300 ألف زائر بواقع 3000 آلاف غرفة فندقية موزعه على 5 جزر ومنتجعين في البر الرئيس، بينما في حلول عام 2030 سيستهدف المشروع مليون زائر سنوياً، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة للمشروع وتحسين زيارة السائح للمملكة.
وأضاف الدرويش خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة البحر الأحمر للتطوير أن مشروع البحر الأحمر سيغير مفهوم السياحة العالمية وسيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 22 مليار ريال، مؤكداً أن نسبة استكمال المشروع بلغت حتى الآن 30%، وقد تم إبرام أكثر من 500 عقد مع شركات محلية وأجنبية، إذ بلغت قيمة العقود الإجمالية حتى اليوم 7.5 مليار ريال تشكل الشركات السعودية من قيمة العقود الإجمالية 70%، موضحاً أن قيمة العقود ستزيد بنهاية عام 2020م إلى ما يقارب 12 مليار ريال.
وفي شأن الحديث حول تغير اسم مدينة أملج بانتهاء مشروع البحر الأحمر، أكد أحمد الدرويش أن لا نية لتغيير أسم مدينة أملج إلى أسم أخر بانتهاء مشروع البحر الأحمر ولم يطرح هذا الموضوع على الطاولة، موضحا أن مسؤولية المشروع هي تطوير الوجهة السياحية، أما تغيير الأنظمة والقوانين هي تشريعات على مستوى الدولة وهي مسؤولية جهات أخرى.
وقال أن أحد الركائز الأساسية لمشروع البحر الأحمر هو اعتماده بشكل كامل على الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وسنعقد قريبا شراكات مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ الطاقة المتجددة على أرض المشروع.
وبين أنه يوجد تنافس بين مشروع البحر الأحمر وبين مشروع نيوم والقدية على التنفيذ وتحقيق الأهداف، ولكن في الوقت ذاته يوجد تعاون قائم بين مشاريع المملكة السياحية على مستوى الخبرات والشركات التي تنفذ المشاريع وكذلك على الاستراتيجيات، وذلك من أجل الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.