طريق وعر أمام تعافي أسواق النفط .. الموجة الثانية لكورونا تهدد بمزيد من تراجعات الأسعار

انخفضت أسعار النفط العالمية أمس، ما يزيد على 1 في المائة، لتواصل تكبد الخسائر وتتجه صوب ثاني انخفاض شهري بفعل تنامي المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد – 19 في أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود.
وكشف استطلاع للرأي أجرته “رويترز” أمس، أن أسعار النفط ستحوم في نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافي في 2021 مع تسبب تسارع تفشي فيروس كورونا في تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد.
وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن تبلغ أسعار خام برنت القياسي العالمي 42.32 دولار في المتوسط في 2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار في الاستطلاع السابق و42.45 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري.
كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل من متوسط في الشهر الماضي عند 50.41 دولار، إذ يقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال ديفيد أولزانت المحلل لدى رايفايزن “العاملان الرئيسان الباقيان في 2020 واللذان قد يكسران النطاق الحالي، هما الانتخابات الأمريكية وأنباء جيدة مفاجئة بشأن اللقاح”، مضيفا: “فوز بايدن قد يثير مخاوف على جانب الإمدادات للنفط الصخري، لكن سياسة أكثر تساهلا تجاه إيران قد تثير مخاوف بشأن فائض الإمدادات”.
ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020، مقارنة بمتوسط 38.70 دولار في أيلول (سبتمبر).
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك “في الولايات المتحدة، زاد الإنتاج مجددا في الآونة الأخيرة، ومع تعزز استقرار الوضع في ليبيا، قد يستعيد مصدر مهم للنفط قوته السابقة”.
غير أن الآفاق يكتنفها مزيد من الضبابية، وتخطط منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من كانون الثاني (يناير) 2021 بعد تخفيضات قياسية للإنتاج في وقت سابق من العام الجاري.
لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن موجة ثانية من كوفيد – 19 تبطئ الطلب، وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق. وأكدت جيوفاني ستونوفو المحلل لدى “يو.بي.إس” إنه بينما يستمر تعافي الطلب، فإنه سيكون متفاوتا وبوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة، حتى يتم الحصول على لقاح فعال متاح على نحو واسع.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الأسعار، هبط خام برنت لليوم الثالث، وانخفض 51 سنتا أو ما يعادل 1.4 في المائة، إلى 37.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، وينتهي أجل عقد برنت تسليم كانون الأول (ديسمبر) أمس.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو ما يعادل 1.3 في المائة، إلى 35.69 دولار للبرميل بعد أن تراجع لأدنى مستوياته منذ حزيران (يونيو) أمس الأول.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى “أواندا” في سنغافورة “في ظل تباطؤ أوروبي يهدد الاستهلاك العالمي وعودة إنتاج ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على “أوبك+” لكي تعيد النظر في زيادة إنتاجها مليوني برميل يوميا في كانون الثاني (يناير)”.
وأضاف أنه من المستبعد أن تحافظ أسعار النفط على أي ارتفاع في هذه الأجواء، التي تفتقر إلى بيان من “أوبك+”. ومن المتوقع أن ترفع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، الإنتاج مليوني برميل يوميا في بداية العام المقبل، في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج.
لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا حاليا في العام المقبل، مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام في أوروبا بإبطاء الطلب مجددا.
وارتفعت إصابات فيروس كورونا بوتيرة قياسية ليوم واحد بمقدار نصف مليون حالة الأربعاء، ما دفع حكومات في أنحاء أوروبا لفرض قيود على التنقل مجددا لكبح الفيروس.
وقالت بترو- لوجيستيكس، التي تقيم الإمدادات عبر تتبع شحنات الناقلات أمس، إنه من المتوقع انخفاض إمدادات “أوبك” نحو 500 ألف برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان قد قال مصدر نفطي ليبي أمس الأول، إن إنتاج ليبيا من الخام وصل إلى 680 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد بأكثر من الثلث على مستواه في وقت سابق هذا الشهر.
ومستوى الإنتاج الحالي ينطوي على قفزة كبيرة من نحو 500 ألف برميل يوميا في وقت سابق من الشهر. وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط، إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو “أوبك” بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول، إن الإنتاج من حقل الشرارة الليبي، وهو الأكبر في ليبيا، يبلغ نحو 160 ألف برميل يوميا، وتوقع أن يرتفع تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا.
وتسببت زيادة الإنتاج من ليبيا في الضغط على أسعار الخام في ظل مخاوف متنامية متعلقة بالطلب بسبب قيود بدأت حكومات فرضها لمكافحة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
وتراجعت العقود الآجلة لبرنت وخام غرب تكساس الوسيط أمس، بأكثر من 5 في المائة، مواصلة بذلك خسائر بذات النسبة تكبدتها في الجلسة السابقة.
وفي سياق متصل، قال مصدران في قطاع النفط أمس الجمعة، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، انخفض في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 40.661 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أيار (مايو).
ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي. وغيرت “أرامكو السعودية” معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من تشرين الأول (أكتوبر) 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة.
إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة أنها كسبت أكثر من 40 مليون دولار من إعادة بيع النفط الإيراني، الذي تمت مصادرته من أربع ناقلات كانت متوجهة إلى فنزويلا.
وكانت واشنطن قد أعلنت في آب (أغسطس) الماضي مصادرة 1.1 مليون برميل نفط كان من المقرر بيعها لفنزويلا لحساب الحرس الثوري الإيراني، الذي تعده واشنطن منظمة إرهابية.
وقال جون ديمرز نائب وزير العدل، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، “يمكننا الآن القول إن الولايات المتحدة باعت هذا النفط وسلمته” لطرف ثالث، مضيفا: “نعتزم تحويل عائدات عملية البيع إلى صندوق لضحايا الإرهاب الأمريكيين”.
وقال مايكل شيروين المدعي العام المكلف القضية “نقدر بأن المبالغ المحققة تبلغ أكثر من 40 مليونا” في أكبر عملية مصادرة قامت بها الولايات المتحدة حتى الآن.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم لكن إنتاجها انهار والوقود ينفد، وأجبرتها العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الرئيس نيكولاس مادورو على اللجوء إلى حلفاء مثل إيران. لكن طهران نفت في آب (أغسطس) ملكيتها سفن الشحن، التي تم اعتراضها، وأوضحت أن لا علاقة لها بهذه الشحنة.
ووفقا لـ”الفرنسية”، أعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي فرض عقوبات جديدة ضد 11 شركة وخمسة أشخاص مرتبطين بقطاع البتروكيماويات الإيراني. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، تعمل إدارة دونالد ترمب على زيادة العقوبات ضد إيران.
ومنذ انسحابه في 2018 من الاتفاق الدولي، الذي كان من المفترض أن يمنع طهران من حيازة أسلحة نووية، عاد الرئيس الأمريكي ثم شدد كل عقوبات الولايات المتحدة، خصوصا الحظر على النفط الإيراني.