سجلت الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 بنحو 10.7 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.881 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.69 تريليون للفترة المماثلة، بزيادة تقدر بنحو 181.8 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، سجلت الودائع نموا للربع السادس على التوالي، بعدما سجلت نموا بنحو 2.1 في المائة مقارنة بالربع السابق.
والنمو الربعي يعد أعلى نمو في ثلاثة أرباع، حيث نمت الودائع في الربع الثاني بنحو 1.8 في المائة ونحو 0.8 في المائة خلال الربع الأول.
يأتي هذا النمو بدعم من نمو الودائع تحت الطلب خلال الربع الثالث بنحو 12.1 في المائة على أساس سنوي، كذلك نجد نموا للودائع الادخارية بنسبة 4.8 في المائة، فيما نمت الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 10.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، نما إجمالي الودائع المصرفية بنحو 0.8 في المائة لتسجل نموا للشهر الثاني على التوالي، حيث زادت في سبتمبر بنحو 15.17 مليار ريال عن شهر أغسطس.
ودعمت ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب من نمو الودائع بعد تسجيلها مستوى عند 1.09 تريليون ريال، بزيادة بلغت 11.3 مليار ريال عن الشهر السابق.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع المجانية، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
وتشكل ودائع تحت الطلب نحو 65.1 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما كانت تشكل نحو 64.3 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي، في حين استقرت الودائع الأجنبية عند 8.18 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية الربع الثالث.
تاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي بنحو 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجلة أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في عام 2017 “أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992″، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام “2005 – 2014”.
وحدة التقارير الاقتصادية