يبلغ المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، السن القانونية للتقاعد فى أغسطس المقبل، حيث تنتهى مدة رئاسته للمحكمة.
وحدد الدستور والقانون طريقة اختيار رئيس محكمة النقض ، حيث يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
و ينتظر قبل انتهاء مدة المستشار عبدالله عصر ، إن يصدر قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للمحكمة. والمستشار عبد الله عصر من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا – وعين معاونًا للنيابة فى ديسمبر من ذات العام – وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية فى 1/10/1981 ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996.
كما تم ندبه للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010 بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، واعير نائبًا لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ، وكان رئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وأخيرا أدى اليمين الدستورى كرئيس لمحكمة النقض 6 يوليو 2019.
يذكر إن محكمة النقض عقدت جمعيتها العمومية ، الثلاثاء الماضى ، وانتهت الجمعية إلى تفويض المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة. وخلال كلمته فى الجمعية طالب المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ، قضاة المحكمة ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة.
وقال بيان صادر عن المحكمة ، إن الجمعية العمومية اختارت عدد جديد من بین قضاة الإستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض. وإنتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.