▪︎ مجلس نيوز
لا تزال الفروق بين الدول في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تقديم الدعم من خلال السياسات، تجد حالة من التباعد المتزايد بين الاقتصادات المتقدمة من ناحية، واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية من ناحية أخرى. وفي مواجهة العجوزات المرتفعة ومستويات الدين التاريخية، تخطو الدول التي لا تمتلك إلا فرصا محدودة للحصول على التمويل خطوات مصيرية تحتم عليها الموازنة الدقيقة بين تقديم الدعم الكافي والحفاظ على الاستقرار المالي.
ودون تدابير حاسمة لمعالجة هذه الهوة المتنامية، سيظل فيروس كوفيد – 19 يحصد الأرواح ويدمر الوظائف، ما يلحق ضررا دائما بالاستثمار والإنتاجية والنمو في الدول الأشد ضعفا. وستحدث الجائحة مزيدا من الاضطراب في حياة الفئات الأشد ضعفا، وستشهد الدول زيادة في الفقر المدقع وسوء التغذية، ما يطيح بكل أمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن ثم فإن تضييق الهوة التي أحدثتها الجائحة يتطلب عملا جماعيا لتعزيز فرص الحصول على اللقاحات، وتأمين التمويل الحيوي، وتسريع وتيرة التحول إلى عالم رقمي أكثر خضرة واحتواء للجميع.
وحول تأمين التمويل وأنه نتيجة للجائحة، حدث ارتفاع حاد في مستويات الديون والعجوزات حتى تجاوزت مستوياتها المرتفعة التاريخية. ففي عام 2021، بلغ متوسط عجوزات المالية العامة الكلية 9,9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، و7.1 في المائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,2 في المائة في الدول النامية منخفضة الدخل. ومن المتوقع أن يشارف الدين الحكومي العالمي 99 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2021.
وفي هذا السياق، أحدثت الإمدادات الحيوية التي قدمها الصندوق فارقا كبيرا في إنقاذ الأرواح والأرزاق. ولمواجهة الأزمة، قدم الصندوق تمويلا جديدا وتخفيفا لأعباء خدمة الدين بقيمة 117 مليار دولار إلى 85 بلدا. ويتضمن هذا مساعدات مالية إلى 53 بلدا منخفض الدخل ومساعدات في شكل منح لتخفيف مدفوعات خدمة الدين المستحقة على 29 من أفقر دوله الأعضاء وأكثرهم ضعفا. وتشير تقديراتنا إلى أن دعم الصندوق سمح بإنفاق إضافي بلغ نحو 0,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية. وقد كان التركيز الأكبر لهذا الدعم منصبا على أهم الأولويات.
وسمحت الأوضاع المالية العالمية المؤاتية للدول ذات المخاطر الائتمانية المنخفضة، بتحقيق توسع كبير ودائم في الإنفاق الحكومي لمواجهة الجائحة. أما في الدول التي تتمتع بفرص أقل للحصول على التمويل الخارجي، فمن المتوقع الآن أن ينخفض الإنفاق الأساسي إلى مستوى أقل مما أشارت إليه التنبؤات السابقة على الجائحة.
وبشأن لحظة حاسمة هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء متعدد الأطراف لسد فجوات الحصول على اللقاحات ووضع نهاية للجائحة.