سجلت أصول صناديق الاستثمار والمعتمدة من قبل هيئة سوق المال والمستثمرة في أسواق النقد أو ما يعرف بأسواق الدين قصيرة الأجل، أعلى مستوى على الإطلاق رغم تراجع أسعار الفائدة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ إجمالي الأصول المستثمرة من صناديق الاستثمار العامة والخاصة في أسواق النقد، سواء محلية أو أجنبية، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 124.3 مليار ريال.
وسجلت الأصول المستثمرة في أدوات النقد نموا خلال الربع السادس على التوالي، إلا أن النمو تباطأ خلال الربع الثاني ليبلغ نحو 1.6 في المائة، مقارنة بالربع السابق له، فيما كان النمو خلال الربع الأول 12.1 و24.7 في المائة في الربع الرابع.
ونمو الربع الثاني هو الأقل منذ الربع الرابع من عام 2019، الذي سجل معدل نمو سلبي بلغ حينها 14.9 في المائة على أساس فصلي.
أما التغير السنوي، فنمت الأصول المستثمرة في الأدوات النقدية 65 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الثاني من عام 2019 البالغة نحو 75.3 مليار ريال، إلا أن معدل النمو كان أقل عن الربع الأول الذي سجل 74.2 في المائة.
وشكلت الأصول المستثمرة في أسواق النقد نحو 32.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في الربع الثاني، مقارنة بنحو 35.1 في المائة كما في الربع الذي سبقه، ومقارنة بنحو 23.3 في المائة في الربع الثاني من عام 2019.
وتعرف السوق النقدية بالمكان الذي يتم فيه تداول النقود أو أي معاملات نقدية أخرى على المدى القصير، لا تتجاوز عاما واحدا عادة، حيث تختص بالتمويل على المدى القصير، سواء من حيث تعبئة الأموال المدخرة عن طريق الوسائل المختلفة مثل الودائع بفائدة أو أذونات الخزانة، أو عن طريق منح القروض على المدى القصير أيضا.
وعادة ما تكون هذه المعاملات من خلال البنوك المركزية أو البنوك التجارية، وكذلك شركات التأمين التي دائما ما تكون لديها فوائض نقدية.
إلى ذلك، بلغ عدد الصناديق المستثمرة عبر أدوات النقد المحلية والأجنبية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 51 صندوقا، وبعدد 38.5 ألف مشترك، تشكل نحو 10.8 في المائة من إجمالي مشتركي الصناديق الاستثمارية بجميع فئاتها.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بلغت معدلات الفائدة على الريال السعودي بين المصارف لأجل ستة أشهر نحو 1.165 في المائة تقريبا، وكذلك نحو 1.128 في المائة لأجل ثلاثة أشهر، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2020.
بينما تبلغ أسعار الفائدة على الدولار نحو 0.71 في المائة لأجل ستة أشهر، وكذلك نحو 0.61 في المائة لأجل ثلاثة أشهر تقريبا، وتقل هذه المعدلات ما بين 60 و70 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأدى تراجع الفوائد إلى تباطؤ نمو أصول الصناديق الاستثمارية عبر أسواق النقد، إضافة إلى أن السيولة كانت مطلوبة بين الشركات لترتيب أوضاعها خلال فترة جائحة كورونا.
وحدة التقارير الاقتصادية