أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التعافي المنشود للاقتصاد العالمي في عام 2021 سيكون أضعف مما كان متوقعا له، وفقا لـ”الألمانية”.
وفي تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس، قال أنجيل جوريا، الأمين العام للمنظمة “إن السبب في ذلك يرجع إلى أن العالم سيدخل العام الجديد باتجاه صعود اقتصادي أقل مما كان متوقعا بشكل ملحوظ، وبقوة أقل”.
وتوقع جوريا أيضا أن يكون الانكماش الاقتصادي في هذا العام أكثر خطورة مما كان متوقعا له، وذكر أن سبب ذلك هو عودة الزيادة القوية في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عديد من دول العالم.
وأعلنت المنظمة في منتصف الشهر الماضي أنها تتوقع للعام المقبل معاودة الارتفاع في أداء الاقتصاد العالمي بنسبة 5 في المائة، بعد انكماش متوقع بنسبة 4.5 في المائة، في العام الحالي.
وأعرب جوريا عن اعتقاده بأن على العالم أن يكافح التغير المناخي بصورة أكثر حزما مما هي عليه الآن، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وقال “إنه يرى أن وضع تسعيرة شاملة للانبعاثات الكربونية مسألة ضرورية لهذا الغرض”، مضيفا “نحن في حاجة إلى ضريبة كبيرة على ثاني أكسيد الكربون”.
وتأتي هذه التصريحات لجوريا قبل اجتماع مجلس وزراء المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، فيما حذر من وقوع أزمة لجوء جديدة في أوروبا بسبب جائحة كورونا، وقال “أنا قلق من أن يكون ضغط الهجرة هذه المرة أكبر بكثير”.
وطالب جوريا الدول الغنية بتعزيز دعمها للدول الأكثر فقرا في التغلب على الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، منوها بأن باعث هذا الدعم ” ليس الشفقة، لكن المصلحة الذاتية”. وحث جوريا على مزيد من إعفاءات الديون وانتقد عدم توفير أموال كافية حتى الآن من أجل تزويد الدول الفقيرة بلقاح كورونا المأمول التوصل إليه في 2021.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “إن تدفقات الهجرة إلى دول المنظمة زادت على مدى العقد الماضي، وأحرزت بعض التقدم لتحسين إدماج المهاجرين في الدول المضيفة، لكن بعض هذه المكاسب قد يمحوه وباء كوفيد – 19 وتداعياته الاقتصادية”.
ووفقا لتقرير سابق للمنظمة أصدرته أخيرا، يتعين على الحكومات أن تضمن صحة وسلامة جميع العاملين في الأنشطة الأساسية، وأن تحافظ على الإنفاق على دمج المهاجرين لمساعدتهم على مواصلة المساهمة في المجتمع والاقتصاد.
ويقول تقرير “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعات الهجرة الدولية 2020″، “إن أزمة كوفيد – 19 كانت لها عواقب غير مسبوقة على تدفقات الهجرة، قبل انتشار الوباء، بلغت تدفقات الهجرة الدائمة إلى دول المنظمة 5.3 مليون في 2019، مع أرقام مماثلة لعامي 2017 و2018. وعلى الرغم من انخفاض عدد حالات قبول اللاجئين، ارتفعت هجرة اليد العاملة الدائمة بأكثر من 13 في المائة في 2019، كما ارتفعت هجرة العمالة المؤقتة، بتسجيل أكثر من خمسة ملايين قيد دخول لدول المنظمة”.
عقب ظهور الوباء، قيد جميع دول المنظمة تقريبا دخول الأجانب، كانت الولايات المتحدة على رأسها. نتيجة لذلك، انخفضت إصدارات التأشيرات والتصاريح الجديدة في دول المنظمة بنسبة 46 في المائة في النصف الأول من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذا هو أكبر انخفاض على الإطلاق، وفي الربع الثاني، بلغ الانخفاض 72 في المائة. عموما، من المتوقع أن يكون 2020 أدنى مستوى تاريخي للهجرة الدولية في منطقة المنظمة التي تضم 34 دولة متقدمة.