أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لعبت دورا حاسما بقيادة السعودية في استجابة المنتجين لتطورات السوق خاصة منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وقدرته الباهرة على القيادة والتفاني في العمل دائما.
وأوضح التقرير أنه كان للأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، دور فعال في توجيه المفاوضات من أجل اعتماد عديد من قرارات “أوبك” التاريخية، مشيرا إلى دعمه لمنظمة أوبك للمساعدة على مواجهة التحديات والفرص التي كانت ولا تزال تواجه الدول الأعضاء.
وأشار إلى تقديم السعودية بالفعل مساهمات فريدة في تحسين أهداف وغايات “أوبك” فضلا عن إثراء الحوار بين “أوبك” وأصحاب المصلحة الآخرين في مجتمع الطاقة الدولي، لافتا إلى دورها المؤثر في التقريب بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال إنشاء المنتدى الدولي للطاقة في الرياض.
ولفت التقرير إلى دور السعودية في تحقيق مواءمة أفضل لعمل منتدى الطاقة الدولي ووكالة الطاقة الدولية و”أوبك”، موضحا أنه ثبت أن هذا التعاون حيوي خلال التعامل مع أزمة جائحة كورونا ولا سيما في إطار الجهود العالمية لاستعادة استقرار سوق النفط وقد أفاد هذا المنتجين والمستهلكين ويساعد على توفير منصة للتعافي الاقتصادي العالمي.
وذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، له دور قيادي في تاريخ “أوبك” وهو رجل يحترم ويفهم تاريخ المنظمة حيث كرس نفسه للعمل من أجل استقرار السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي، ونجح في إدارة انعكاسات أزمة كورونا على سوق النفط، فيما نقل التقرير عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك قوله، “لقد كان شرفا عظيما أن أشارك مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان في عديد من المؤتمرات والمنتديات والتعلم من حكمته وصدقه”.
ونوه إلى تعامل وزير الطاقة السعودي، بشكل قوى مع أزمة جائحة كورونا وقاد السوق في فترة حرجة ومليئة بالتحديات وفي منعطف بالغ الأهمية في تاريخ سوق النفط العالمية حيث تطلع السوق إلى دور مؤثر للدول الأعضاء في إعلان التعاون “أوبك +” ويتم بذل أقصى جهد لتحقيق استدامة التوازن والاستقرار في السوق النفطية.
وأشار التقرير إلى أن تدابير الصحة العامة المتخذة لاحتواء الفيروس سريع الانتشار أدت إلى قيود صارمة على الحركة وعمليات الإغلاق الاقتصادي بالجملة التي كانت وما زالت شديدة ما عطل النشاط الاقتصادي وبالتالي أضعف سوق النفط ولذا جاء تحرك “أوبك +” محوريا في الاستجابة للسقوط الحر غير المستدام في سوق النفط العالمية الذي حدث بشكل واسع للغاية في الربع الثاني من عام 2020.
وأضاف أن الدول المشاركة في “إعلان التعاون” اتخذت خطوات جريئة في نيسان (أبريل) 2020 لتعديل خفض الإنتاج بشكل جماعي لفترة عامين تبدأ بنحو عشرة ملايين برميل يوميا أو نحو 10 في المائة من إمداد العالم النفطية وهو ما أسهم في وضع أسواق النفط على طريق إعادة التوازن، مشددا على أن هذه الجهود جلبت الاستقرار والثقة إلى سوق النفط وزيادة مساهمة قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ودعم الانتعاش الاقتصادي.
وذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان من خلال رئاسته للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في “أوبك +” قدم يدا ثابتة في توجيه المناقشات والمساعدة في بلورة توصيات مستنيرة في الاجتماعات الوزارية للمنتجين في “أوبك +”.
ولفت إلى تأكيداته أنه كان لوباء كورونا انتشار وتأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة لكن المنتجين بدورهم قاموا بتقديم استجابة غير مسبوقة ونجحوا في توفير المراجعة الدورية والرصد لظروف السوق من خلال اللجنتين الوزارية والفنية المشتركة اللذين اتسم عملهما بالحيوية والنجاح الشامل.
وذكر أن اللجنتين توفران منصة مهمة للمناقشة وتحليل السوق ومشاركة البيانات التي تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي في الوقت المناسب، وأنه حتى قبل ظهور أزمة الجائحة لعب وزير الطاقة السعودي، دورا مركزيا في مساعدة ودفع القرارات التاريخية للمنتجين على مدى الأعوام القليلة الماضية وتطوير العلاقات الإيجابية بين “أوبك” والمنتجين من خارج “أوبك”.
من جانبه، ذكر تقرير “أويل برايس” الدولي أن روسيا ألمحت إلى تمديد “أوبك +” للتخفيضات الإنتاجية الحالية وهو تطور إيجابي ويخفف مخاوف تخمة المعروض في الأسواق حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستكون مستعدة لتأجيل تخفيف قيود خفض الإنتاج المقررة في تخفيضات إنتاج “أوبك +” لتبقى التخفيضات الإنتاجية لمجموعة “أوبك +” عند المستوى الحالي وهو 7.7 مليون برميل يوميا.
وأوضح أنه اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل من المقرر أن تخفض الصفقة إلى 5.7 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن قرار التأجيل – في حال توافق المنتجين عليه في اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل – يرجع إلى أن الطلب لا يعود بالسرعة المأمولة.
ونقل عن الرئيس الروسي بوتين قوله “نعتقد أنه ليست هناك حاجة لتغيير أي شيء في اتفاقياتنا وسنراقب عن كثب كيفية تعافي السوق ومع ذلك لا نستبعد إمكانية الإبقاء على القيود الحالية على الإنتاج وعدم إزالتها بالسرعة التي خططنا للقيام بها سابقا”.
وذكر أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم هدد الطلب على النفط وأعاد أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا، مشيرا، إلى أن الإصابات في الولايات المتحدة قد تحطم مستويات قياسية جديدة في الأيام المقبلة وهو ما انعكس على ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ويستمر الوباء في الحد من أي فرصة ارتفاع محتمل في الأسعار حيث لا يزال النفط الخام عالقا عند 40 دولارا وهو المستوى الذي تم تداوله لمدة أربعة أشهر.
وأشار التقرير إلى ضعف الطلب في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث لا يزال مكتئبا مع استمرار انتشار فيروس كورونا، لكن الطلب على البنزين قوي في آسيا وحتى الطلب على وقود الطائرات ينتعش بقوة، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا بين الشرق والغرب في الوقت الحالي حيث تتطلع آسيا إلى الوصول قريبا إلى مستويات الطلب قبل اندلاع الوباء.
ولفت إلى تداعيات الصدام بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب وجون بايدن حول قضيتي النفط والمناخ حيث لعبت موضوعات النفط والتكسير والتغير المناخي دورا كبيرا في المناظرة الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى تجاهل ترمب إلى حد كبير قضية تغير المناخ ووعد بالحفاظ على موقف ودي تجاه النفط والغاز.
وأشار إلى وعود بايدن بتوفير فرص عمل في مصادر الطاقة المتجددة مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة يجب أن تنتقل بعيدا عن الوقود الأحفوري، ناقلا عن محللين دوليين توقعهم حول أن الاقتصاد العالمي من المحتمل أن ينتقل من الحرب التجارية إلى حرب الكربون بسلاسة تامة في الأعوام العشرة المقبلة.
وأكد التقرير ارتفاع مشتريات الشركات من مصادر الطاقة المتجددة على مدى العقد المقبل حيث ستمثل مشتريات الشركات 20 في المائة، من إجمالي منشآت الطاقة المتجددة، ووفقا لتقرير جديد صادر عن “آي إتش إس ماركت”.
وأشار إلى أن اليابان ستصل إلى مستوى الصفر في انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ما يجعل اليابان متوافقة مع الاتحاد الأوروبي و60 دولة أخرى، موضحا أن اليابان تعد مستهلكا كبيرا للفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال وهي خامس أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، لذا فإن الجهود الصارمة لإزالة الكربون سيكون لها تداعيات عالمية.
ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، نزل النفط نحو 2 في المائة البارحة الأول، لينهي الأسبوع على تراجع، وذلك في ظل زيادة مرتقبة لإمدادات ليبيا من الخام والمخاوف بشأن الطلب الناجمة عن تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.
وهبطت أسعار الخام بعد أن قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها رفعت حالة القوة القاهرة على الإصدارات من ميناءين رئيسين، وإن الإنتاج قد يبلغ مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع.
وجرت تسوية الخام الأمريكي عند 39.85 دولار للبرميل، بنزول 79 سنتا بما يعادل 1.9 في المائة، فيما جرت تسوية خام برنت عند 41.77 دولار للبرميل، بتراجع 69 سنتا، أو 1.6 في المائة، وعلى أساس أسبوعي، فقد الخام الأمريكي 2.5 في المائة، وخسرت عقود برنت 2.7 في المائة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول، إن موسكو لا تستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها “أوبك +”، لكن محللين قالوا إن ذلك غير كاف لتعويض أثر توقعات زيادة الإنتاج الليبي ومخاوف الطلب.
ومن المقرر أن ترفع “أوبك +”، التي تضم روسيا ومنظمة الدول المصرة للبترول، الإنتاج مليوني برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2021. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الطاقة الأمريكية أضافت خمس حفارات نفط ليرتفع إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 287 في الأسبوع المنتهي يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر) ، وهو أعلى رقم منذ أيار (مايو)، وعدد الحفارات مؤشر على مستقبل الإمدادات.