فرضت واشنطن يوم أمس الجمعة عقوبات على معهد أبحاث حكومي روسي زعمت أنه طور أدوات ضارة سمحت بشن هجوم إلكتروني ضد شركة بتروكيماويات شرق أوسطية غير معلنة في عام 2017، في خطوة وصفتها روسيا بأنها غير مشروعة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن معهد البحث العلمي المركزي للكيمياء والميكانيكا المدعوم من الحكومة الروسية – والمعروف أيضًا بالاختصار الروسي (TsNIIKhM) – دعم الهجوم، الذي استخدم برنامج (Triton) الخبيث لاستهداف البنية التحتية الحيوية للمنشأة البتروكيماوية الشرق أوسطية.
وتم تطوير (Triton) لاستهداف المنشآت الصناعية وأنظمة الأمان، وقالت واشنطن: إن الباحثين الذين حققوا في هجوم 2017 وجدوا أن البرمجيات الخبيثة مصممة لمنح المهاجمين سيطرة كاملة على الأنظمة المصابة ولديها القدرة على التسبب في أضرار مادية كبيرة وخسائر في الأرواح.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين (Steven Mnuchin): تواصل الحكومة الروسية الانخراط في أنشطة إلكترونية خطيرة تستهدف الولايات المتحدة والحلفاء.
وأثار الهجوم مخاوف مجتمع الأمن السيبراني عند الإعلان عنه في ذلك العام، وذلك لأنه بدا أنه يهدف إلى إحداث ضرر مادي للمنشأة نفسها من خلال تعطيل نظامها للأمان، على عكس الاختراقات الرقمية النموذجية التي تهدف إلى سرقة البيانات أو الاحتفاظ بها للحصول على فدية.
وقال ناثان بروباكر (Nathan Brubaker)، المحلل في شركة (FireEye) للأمن السيبراني – التي اكتشفت البرنامج المعني: إن الطبيعة الحادة للتهديد هي ما تجعله مخيفًا، وذلك لأن تعطيل أنظمة السلامة في مصنع كهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل حريق أو انفجار.
وردًا على العقوبات، حثت موسكو واشنطن على التخلي عن الممارسة السيئة المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ووصفت العقوبات بأنها غير شرعية.
وقال أناتولي أنتونوف (Anatoly Antonov)، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: لا تقوم روسيا، على عكس الولايات المتحدة، بعمليات هجومية في المجال السيبراني، ونؤكد مرة أخرى على عدم شرعية أي قيود من جانب واحد.
وقدم المسؤولون الأمريكيون في الشهر الماضي مجموعة من لوائح الاتهام ضد متسللين في روسيا والصين وإيران، وفرضوا عقوبات، وأصدروا العديد من التحذيرات بشأن الاختراقات الرقمية المدعومة من الدولة.