أولا عندما نتطرق الى الحوكمة المصرفية بشكل عام نجد أنها أحد الإجراءات والوسائل المحددة لإجراء العديد من العمليات المالية. هذه الإجراءات يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها بحيث ينتج عنها عمل الحوكمة في تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنظمة وذلك يشمل مجلس الادارة ومدراء إدارة المصارف والشركات والمؤسسات المالية. وأيضا الاقتصاد كذلك بوجه عام كقاعدة من القواعد التي تسعى الى توحيد ورقابة وإدارة الشركات وتصل إلى تعظيم كل من الربحية وقيمة المصرف الى شركة طويلة الأجل لمنفعة المساهمين وأصحاب المصالح. حيث يأتي في مضمون تطبيق مفهوم الحوكمة تحديد الشفافية في المعاملات المصرفية بين الشركات والعمليات المحاسبية والقوائم المالية والتعامل مع المستثمرين والبنوك التي تقدم قروضا لمنع حدوث الأزمات المالية في القطاع المصرفي.
ثانيا من الممكن أن نبين لتحديد الدور الذي تقوم به الحوكمة المصرفية هو العمل على تعزيز الثقة بالمصارف وما تمثله من الاستقرار الاقتصادي في البلد والذي يعتبر مؤشراً على تنامي النقد في الدولة بشكل عام وإعطاء المستثمرين صورة إيجابية صحيحة عن سلامة الوضع المالي من أجل تخفيض نسب المخاطر مع تشجيع المستثمرين المحليين وتعزيز المقدرة التوعوية للمصارف لتحريك عجلة الاستثمار والاقتصاد والتنمية في البلد.
ثالثا سعت الحوكمة المصرفية الى تحقيق عدة أهداف بنائه في رفع كفاءة العمل وذلك من خلال وضع الأنظمة الواضحة والصريحة والتي ساعدت بتجنب وتخفيض معدلات الغش المصرفي وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديًا وإداريًا وأخلاقيًا من قبل بعض الأعضاء. وكذلك وضع أنظمة الرقابة على إدارة المنظمة، وأعضاء مجلس إدارتها.
تمثل إِهتمام معظم البنوك على اختلاف مجالاتها بقضية الحوكمة لكن هذا الاهتمام غير كافي من أجل توفير الممارسات السليمة لها عند منح الائتمان للعملاء. حيث ان الحوكمة تقوم بتحفيز الشركات وهي الدافع الأساسي للتطبيق فبالرغم من إِهتمام البنوك بقضايا الحوكمة عند إتخاذ قرارات الائتمان ألاّ أن هذا الإهتمام لم يرتقي بعد إلى حد اعتباره أحد الركائز الأساسية لمنح الائتمان. يجب على القطاع المصرفي الأهتمام بتطبيقات الحوكمة السليمة من أجل الحد من التعثر المالي وخلق أزمه ماليه عالميه جديده وكذلك إنهيار عدد من المؤسسات المالية والذي يمتد أثرها إلى القطاعات الأخرى فهي تمثل منعطفات حرجة في مسيرة التطور المصرفي والمنظمات ويمكن لها أن تؤدي إلى حدوث كوارث مصرفية على المدى الطويل. وهذه المشكلات تتمثل في عدة أمور ومنها مشكلات السيولة والتغييرات الحادة في أسعار الفائدة والتزايد في العجز المالي الداخلي والانخفاض المحتمل في قيمة العملة والتراجع في معدلات التبادل الدولي والتباطؤ في أداء الاقتصاد.
أخيرا لابد من وضع بعض المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة من أجل الارتقاء بالعمل المصرفي. وضع هذه الضوابط تساعد على تحديد طرق الرقابة على المؤسسات القائمة من أجل صياغة متطلبات الإفصاح، والبيانات المطلوبة وتحديد سلطات الرقابة الرسمية ووضع أسس الرقابة على المصارف الأجنبية من أزمة سعر الصرف عندما تتغير قيمة عملة الدولة بالتخفيض.
ان الحوكمة المصرفية مفهوم جدا مهم في تعزيز وشفافية العمل داخل المنظمات ويساعد التطبيق الصحيح لهذا المفهوم العمل على رفع كفاءة الثقة والأمان داخل القطاع المصرفي.