▪︎ مجلس نيوز
أفصحت لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة، أنها أحالت 228 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة خلال النصف الأول من 2021، في وقت تعكف فيه الوزارة على محاربة الغش وفق أنظمتها لما له من أضرار اقتصادية، وتحرص على زيادة وعي المستهلك بحقوقه وواجباته.
وأوضحت الوزارة أن تعديل المادة 23 من نظام مكافحة الغش التجاري، الذي وافق مجلس الوزراء عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19 ) وتاريخ 23 / 4 / 1429، أجاز إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها، في حال صدر حكم نهائي يدينه بارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارات الداخلية والتجارة والاستثمار.
وجاءت المادة بعد تعديلها لتكون بهذا النص “للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية”، ولوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكابه أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
وبحسب المادة الثانية من النظام، يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من خدع – أو شرع في الخداع – بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية، ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، أو مصدر المنتج، أو قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
كما يعد مخالفا كل من غش أو شرع في غش المنتج، فضلا عمن باع منتجا مغشوشا، أو عرضه، أو حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة، أو صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
وتضمن ذلك كل من استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات، أو عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وذلك علاوة على كل من استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها، أو استورد منتجا مغشوشا.
وكانت المادة 23 من النظام قبل التعديل تنص على أنه “للنيابة العامة أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام هذا النظام إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية، فإذا صدر الحكم بالإدانة تقضي الجهة المختصة بإبعاد الأجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك”.
وتؤكد التجارة دائما مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها. كما شددت الوزارة في الآونة الأخيرة على أنظمتها خاصة بتحديثها نحو خمسة أنظمة لها منذ بداية العام حتى الآن.
