▪︎ مجلس نيوز
يعكف مكتب إدارة البيانات الوطنية حاليا على إعداد لائحة متكاملة لسياسة نشر «البيانات» الحكومية مع جهات حكومية أخرى أو جهات خاصة أو أفراد عن طريق القنوات المعتمدة بهدف تعزيز الثقة والشفافية والحد من الازدواجية والتعارض وتعدد المصادر. ووفقا للائحة سيجري تبني «مبدأ المرّة الواحدة» للحصول على البيانات من مصادرها الصحيحة والحد من ازدواجيتها، وفي حال تم طلب البيانات من غير مصدرها الأساسي، فعلى الجهة الطالبة أخذ موافقة الجهة الرئيسة – منشئة البيانات – قبل طلب مشاركتها.
كما تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد أو سلامة البيئة، ويستثنى من ذلك البيانات والجهات المستثناة بأوامر سامية، ويجب أن يكون لدى جميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على البيانات والحصول عليها واستخدامها.
