كل أربعة أعوام تعاني الأسواق قلقا وتقلبات بسبب السباق الرئاسي في الولايات المتحدة. لكن هناك درس تاريخي واضح للمستثمرين على المدى الطويل.
تجاهل ضجيج السوق قصير الأجل وتمسك بالأسهم والأصول الأخرى التي ستستفيد من القوى طويلة الأجل التي تدفع الاقتصاد ودورة الأعمال إلى الفترة الرئاسية التالية وما بعدها.
مؤيدو مثل هذا الموقف يحتاجون فقط إلى إلقاء نظرة على العقود الثمانية الماضية للفترات المتناوبة من قيادة المحافظين والليبراليين للاقتصاد الأمريكي. كان حكم السوق اتجاها ثابتا من أسعار الأسهم الصاعدة بصورة عامة، مع فترات قصيرة من الأداء السلبي.
يجادل كولين مور، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنت، قائلا: “التغييرات في الإدارات على مستوى الرئاسة نادرا ما تؤدي إلى تغييرات أساسية وجوهرية في طريقة عمل الاقتصاد الأمريكي”.
يشير متوسط الرهان على الاحتمالات التي جدولها موقع ريل كلير بولوتيكس إلى أن المكتب الرئاسي ينتظر رئيسا جديدا. بعد أن كانت النسبة 50/50 تقريبا قبل ستة أسابيع، الاحتمالات الحالية هي 65 في المائة لجو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، مقابل 35 في المائة للجمهوري دونالد ترمب.
إذا خسر ترمب سيغادر البيت الأبيض ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفع 53 في المائة خلال 45 شهرا من وجوده على سدة الرئاسة. تأتي هذه المكاسب خلف تلك المسجلة في عهد باراك أوباما (71 في المائة) وبيل كلينتون (61 في المائة)، لكنها متفوقة على مكاسب وول ستريت في فترتي رئاسة رونالد ريجان وجورج بوش الأب.
بطبيعة الحال، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو القوة الدافعة الحقيقية لجزء كبير من هذه المكاسب. بعد سحق التضخم خلال رئاسة بول فولكر، حقق البنك المركزي الاستقرار خلال نوبات اضطراب كثيرة شهدتها السوق في أعقاب انهيار الأسهم في 1987. أدى جهد من جل الإنقاذ في آذار (مارس) – وافقت عليه البنوك المركزية على مستوى العالم – إلى انتعاش قوي في كل من أسواق الأسهم والائتمان.
لكن هذا لا يمنع كثيرين من توقع رابحين وخاسرين عبر قطاعات الأسهم المختلفة بمجرد أن يضع الناخبون الأمريكيون إشارة على المربع المخصص لترمب أو بايدن.
كثير من الأمور ستعتمد على وضوح النتائج. يراهن بعض المستثمرين على اكتساح الديمقراطيين للبيت الأبيض والكونجرس. أطلِق على هذا الاكتساح اسم “الموجة الزرقاء”.
في ظل هذا السيناريو يتوقع المستثمرون زيادة اللوائح التنظيمية لشركات الطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية. شركات التكنولوجيا الكبرى هي الأخرى من الشركات التي يتوقع أن تتعرض لضغوط بالنظر إلى تقرير الكونجرس الأخير شديد اللهجة الذي يتهمها بإساءة استغلال السوق.
في مجال الرعاية الصحية، تعد المستشفيات الجهة الرابحة من أي توسع في برامج الرعاية الطبية الأمريكية. من المرجح أن تصل الضغوط من أجل خفض أسعار الأدوية إلى قطاع الصيدلة، على الرغم من أن هذه الشركات في مقدمة الجهات التي تحاول العثور على لقاح لكوفيد – 19، الأمر الذي يخفف بعض هذه الضغوط.
ستزيد الموجة الديمقراطية الزرقاء من فرصة إنفاق مبالغ كبيرة، انسجاما مع مشروع “قانون الأبطال” Heroes Act الذي تبلغ قيمته ثلاثة تريليونات دولار، الذي أقره مجلس النواب في أيار (مايو) لكنه لم يحصل على الدعم في مجلس الشيوخ. مشاريع البنية التحتية ستكافئ قطاع البناء وشركات الطاقة المتجددة.
زيادة الإنفاق تمهد الطريق لزيادة الضرائب على الأفراد والشركات. هذه الزيادة، إلى جانب التكاليف التنظيمية المتزايدة، تلوح في الأفق كرياح معاكسة لنمو أرباح الشركات في المستقبل. يلاحظ بنك بي إن واي ميلون أن بعض المحللين يتوقعون أن هذا العبء الإضافي “يمكن أن يمثل ما يصل إلى 10 ـ 12 في المائة من أرباح الشركات لكل سهم في المتوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة”.
ليس احتمالا جذابا عندما تقف نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمدة 12 شهرا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 21.9 مرة، أعلى من متوسط عشرة أعوام البالغ 15.5 مرة، وفقا لـ”فاكت سيت”. الارتفاع الملحوظ في تقييمات الأسهم الذي لم يتم إثباته من خلال زيادة نمو الأرباح يعني أن بعض المستثمرين، الذين يواجهون أيضا زيادة في الضرائب على أرباح رأس المال على محافظهم الاستثمارية، قد يتجهون إلى أبواب الخروج.
أحد الجوانب المهمة للرئاسة الحديثة هو أن بايدن لا يحتاج إلى كونجرس موحد لتشديد اللوائح التنظيمية وتنفيذ جدول الأعمال الأخضر. إذا فوض الناخبون بايدن لتولي الرئاسة مع بقاء مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، يقول ستيفن بليتز، الخبير الاقتصادي الأمريكي في “تي إس لومبارد”: “سيتبع بايدن ببساطة أنموذج ترمب، الذي اتبع أوباما، وسيعتمد الأوامر التنفيذية في الحكم”.
بالطبع، قد يربك الناخبون منظمي استطلاعات الرأي ويمنحوا ترمب فترة ولاية ثانية، ربما لمواجهة معارضة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
في ظل هذا السيناريو، من المرجح أن تشعر شركات التكنولوجيا الكبرى بضغوط أقل من حلول مكافحة الاحتكار، على الرغم من أن القطاع سيواجه ضغطا هائلا لإجباره على قطع العلاقات مع الصين. في الواقع، ستلوح في الأفق علاقة عدائية أكبر بكثير مع الصين ودول أخرى بشأن التجارة في فترة ولاية ترمب الثانية.
أي صفقة حوافز بين البيت الأبيض، مقر رئاسة ترمب، ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من المرجح أن تميل إلى البنية التحتية بدلا من التخفيضات الضريبية. يتوقع المستثمرون أيضا مزيدا من تخفيف اللوائح التنظيمية الذي يفيد من الناحية النظرية شركات الطاقة، والمالية، وصناعة الأدوية.