أكد الباحث الاستراتيجي في العقار د. عبدالرحمن السعدون أن هناك قفزة كبيرة في مجال سوق العقار حتى في مجال توفير المعلومات الدقيقة خاصة أن هناك عدداً كبير من الجهات الحكومية تشترك كلها في منصة المؤشرات العقارية وتوفر معلومات دقيقة تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، مشيراً أن هيئة العقار استفادت من كافة التجارب الدولية المميزة وطنتها الهيئة في المنصة بما يناسب قطاع العقار في المملكة، بما يحقق الهدف من إنشاء هذه المنصة.
وأضاف أن مستقبل السوق العقاري في ظل المؤشرات العقارية في المملكة سيكون له انعكاسات إيجابية كيرة ومنها زيادة حجم الصفقات المنفذة ورفع الموثوقية للمعلومات الصادرة من عدة جهات، وحسن اتخاذ القرار من كافة العناصر سواء من المواطن أو المستثمر أو مالك العقار البائع والمشتري والمستثمر كما أنها ستسهم في نمو وازدهار العقار من جراء حركة التطوير المستمرة وأيضا وجذب الاستثمارات الخارجية، والزيادة من جاذبية السوق.
من جانبه أكد الخبير العقاري خالد المبيض أن السوق العقاري يعتمد اعتماد كلي على المعلومة ومن يملك المعلومة يملك الاستثمار الصحيح والقرار الصحيح، مشيراً إلى أن المؤشرات العقارية هي من أهم المؤشرات التي يقوم عليها الاستثمار والتطوير العقاري الناجح ووجود منصة المؤشرات العقارية التي أطلقتها الهيئة العامة للعقار مؤخراً سيكون لها دور مهم جداً في عملية التوعية والتثقيف وتوجيه الاستثمار بشكل صحيح.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن منصة المؤشرات تهدف إلى زيادة شفافية السوق، واطلاع ووصول كل الأفراد والمواطنين والمجتمع والمستثمرين ومراكز الأبحاث للمعلومات الحقيقة التي تعكسها المنصة بناء على متوسط أسعار البيع الحقيقية وليس العرض والطلب كما تعكس متوسط السعرية ببيان أسعار بيع الصفقات، التي يتم الحصول عليها من وزارة العدل ومن ثم القيام بتحليلها من خلال الفريق الفني المشترك للعدل في إطار مظلة اللجنة الدائمة المشكلة من خمس جهات هي وزارة العدل، وزارة البلديات، وزارة الإسكان، الهيئة العامة للإحصاء، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقوم فرق فنية متخصصة بفرز الأسعار وتحليل البيانات ومراجعتها وإخراجها بالشكل اللي خرجت به المنصة.
يذكر أن المنصة تعرض عشرين مؤشراً عقاريا سعري ولا سعري وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات لا سعرية، لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوفرة عن القطاع العقاري.
وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربع سنوي، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل الأرضي التجارية والسكنية والفلل والشقق السكنية والمكاتب، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات.