▪︎ مجلس نيوز
ومنذ ذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي يمثل هذا الارتفاع الرابع على التوالي في زيادة إصدار التراخيص الاستثمارية وفقاً لتقرير مستجدات الاستثمار.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار، استحواذ قطاع الصناعة والتصنيع على نسبة كبيرة من التراخيص المصدرة حيث بلغت 114 ترخيصاً، فيما جاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية حيث حقق 78 ترخيصاً وكذلك قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية 78 ترخيصاً، فيما جاء القطاع المهني والعلمي ثالثاً حيث سجل 62 ترخيصاً والاتصالات وتقنية المعلومات بـ41 ترخيصا.
وتعكس الأرقام الصادرة عن التقرير استمرار الزخم باتجاه التنويع الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى سرعة تكيف الاقتصاد مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة العالمية على الأسواق العالمية وعلى التوجهات الاستهلاكية.
وبيّن التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، وصلت لأعلى مستوياتها خلال 5 سنوات حيث وصل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 5.5 مليار دولار في عام 2020.
وأشار التقرير إلى الارتفاع الكبير في الاستثمارات بالصناعات غير النفطية بنسبة 198% في الربع الأول من هذا العام، حيث أظهرت البيانات أن الاستثمارات الصناعية الحاصلة على ترخيص وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلت قفزة كبيرة خلال مارس حيث بلغت 4.1 مليار دولار.
وألقى التقرير الضوء على استمرار ارتفاع تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي «تداول» حيث سجلت ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي وبلغ إجمالي ملكية المستثمرين الأجانب في سوق تداول 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول من 2021.