قدم الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، عرضا واضحا لمستقبل الطاقة عموما، ولدور منظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك” المحوري، ليس فقط على صعيد التطورات الراهنة، بل على المدى البعيد جدا، خصوصا مع نجاح التعاون بين “أوبك” وعدد من الدول النفطية خارج هذه المنظمة، في المحافظة على استقرار السوق النفطية العالمية، في عز الأزمات التي مرت بها هذه السلعة. فالمسألة كلها ترتبط بهذا التعاون، الذي ضمن للاقتصاد العالمي إمدادات نفطية طبيعية، وأسعارا عادلة لطرفي المعادلة، من المنتجين والمستهلكين.
ويبقى التزام هذه المجموعة بالتعهدات والاتفاقات كلها، التي توصلت إليها، الضامن الأكبر للوصول إلى الغايات والأهداف المطلوبة، ولا سيما في ظل الاضطراب الاقتصادي العالمي الراهن، الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد. السعودية تقود في الواقع كل حراك إيجابي على صعيد النفط والمحافظة على توازن السوق العالمية واستقرارها من ناحية الأسعار واستمرار ضخ الإمدادات النفطية وانسيابها بثبات، وكانت قد وقفت في السابق ضد بعض المحاولات البائسة للعرقلة، خصوصا تلك التي قام بها النظام الإرهابي في إيران، وحافظت على وقتها وتأثيرها في الساحة، ما رفع من جودة الضمانات على صعيد استقرار السوق وعدالة الأسعار.
وحقيقة الجهود السعودية لا تتوقف – بالطبع – عند هذه النقطة، لأنها تشمل بصورة كبيرة دفع الاستثمارات النفطية إلى الأمام. ومن هنا، يمكننا النظر إلى دعوة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، الذي عد أن هذه المرحلة مهمة جدا وحساسة، لأن قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي يمران بمرحلة حرجة بالفعل. وهذه الاستثمارات التي تدعو إليها المملكة، تحاكي الاستحقاقات والمتغيرات على الساحة العالمية، وتتطلب في النهاية التركيز على التكنولوجيا المتطورة. الأجواء العامة بين دول “أوبك” والبلدان المنتجة خارجها إيجابية دائما، وصارت كذلك بفعل حرص دول محورية، مثل السعودية وروسيا، على أن تكون كذلك في جميع الأوقات، وهذا ما يفسر طبيعة مخرجات هذه العلاقة الاستراتيجية، خصوصا مع التأكيدات التي تشير إلى أنه لا توجد سرية في التعامل بين هذه الدول، وكل شيء خاضع للنقاش وتبادل المعلومات والخبرات، ما يجعل الوصول إلى الأهداف المرجوة سهلا وسريعا. فالتركيز على التكنولوجيا المتطورة، يتطلب هذا النوع من التعاون المفتوح، الذي يعود بالخير على جميع الأطراف دون استثناء، وبالتالي على السوق النفطية العالمية.
وما تسعى إليه السعودية، أن تكون هذه الخطوات باتجاه تلك التكنولوجيا أسرع في مرحلة حرجة، تخفف في النهاية من ضربات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. والذي يسهم في دفع هذا التحرك، تلك العلاقات الإنسانية والصداقة، التي تربط جميع المسؤولين ببعضهم، وفق الأمير عبدالعزيز بن سلمان. التحركات الراهنة وغيرها على صعيد الدول المنتجة للنفط، تصب كلها في عملية التغلب على التحديات الحالية، وهي كبيرة، تأتي في زمن حرج. وهذه التحديات تحتاج إلى تعاون الأطراف كلها، من أجل دعم حراك الاقتصاد العالمي المتعثر حاليا، ولا أحد يعرف حتى اليوم متى يتوقف تعثره. فالهدف الأول هنا حاليا، ينحصر في تحديث وتطوير صناعة الطاقة، ورفع الكفاءة، وتحقيق التنوع الاقتصادي. وعلى هذا الأساس يعمل المنتجون في الدول المؤثرة في الساحة النفطية. ولأن الأمر كذلك، فإن التعاون الراهن يتمتع بزخم متصاعد مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى. فما يجري اليوم سيؤثر إلى عقود مقبلة في قطاع الطاقة كله، وفي الاقتصاد العالمي. إنها مرحلة التطوير الحتمي، التي تصب في النهاية في مصلحة جميع الأطراف، في ظل وجود قوى مؤثرة تسعى نحو الأفضل دائما في القطاعات والميادين كلها.