▪︎ مجلس نيوز
استحوذ بند تعويضات العاملين البالغ 245.72 مليار ريال، على 52.9 في المائة من مصروفات ميزانية النصف الأول البالغة نحو 464.92 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة المالية، تراجعت تعويضات العاملين 1 في المائة في النصف الأول 2021، حيث كانت 249.27 مليار ريال في النصف الأول 2020.
وتعويضات العاملين هي المكافآت النقدية أو العينية، المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية، التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة نيابة عن العاملين فيها وتستبعد منها أي تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي.
فيما رفعت الحكومة السعودية إنفاقها على المنافع الاجتماعية 51 في المائة خلال النصف الأول ليبلغ 41.77 مليار ريال مقابل 27.64 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل البند على نحو 9 في المائة من إجمالي المصروفات.
و”المنافع الاجتماعية” هي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيا.
وبلغ الإنفاق على بند “السلع والخدمات” 73.1 مليار ريال خلال الفترة، بنمو 18 في المائة، في حين يشكل البند 15.7 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول.
و”السلع والخدمات” هي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات.
في حين شكل الإنفاق على بند “نفقات التمويل” نحو 2.8 في المائة من مصروفات الدولة في النصف الأول بنحو 13.19 مليار ريال، مقابل 11.42 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 15 في المائة.
و”نفقات التمويل” هي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم، كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.
وحدة التقارير الاقتصادية
