أكد أحمد إبراهيم لنجاوي الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا، بين مبادرة صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة المالية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ستسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها أحد أهم المشاريع التنموية، والوجهات الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة، التي أصبحت اليوم في ظل ما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، أحد مقومات التنمية الاقتصادية المواكبة لتطلعات “رؤية 2030” الطموحة.
وذكر “لنجاوي” أن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعزيز التعاون المشترك للاستثمار في مشاريع تنموية في ثلاثة قطاعات رئيسة تمثل قطاع التعليم ويضم الجامعات والكليات، والمدارس والمجمعات التعليمية، وقطاع الرعاية الصحية، الذي يضم المستشفيات والمراكز المتخصصة، إلى جانب التطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
وقال إنه بموجب الاتفاقية ستعمل المدينة على استقطاب المستثمرين المؤهلين للمشاركة في المشاريع النوعية في القطاعات التنموية والمندرجة تحت القطاعات الرئيسة والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقا لسياساته الخاصة بالتمويل، فضلا عن توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الرأسمالية. من جانبه، أشار مهند بن عبدالمحسن هلال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، إلى أن هذه الاتفاقية تتواءم مع استراتيجية برنامج التحول الوطني في تعزيز جذب الاستثمارات النوعية بالتعاون مع صندوق دعم المشاريع، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في القطاعات التي تتميز بأهميتها الاستراتيجية على المستوى الوطني.
وأوضح أن الهيئة تحرص على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تقديم التراخيص للمستثمرين في مختلف الأنشطة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بكفاءة عالية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وستكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، والإسهام بشكل فعلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.