قضى فلورنت شمال ثلاثة أعوام في محاولة لإقناع والديه بنقل بعض أعمالهما – بيع الفواكه والخضراوات في أسواق المزارعين في جبال الألب الفرنسية – إلى الإنترنت. بعد ثلاثة أسابيع من عدم وجود أي دخل، عندما اضطر الوباء جميع الأسواق إلى الإغلاق في آذار (مارس)، اقتنع كل من جويل وجان جاك شمال أخيرا.
حرك وباء كوفيد – 19 بقوة، عددا من الاتجاهات في المدفوعات العالمية التي كانت تتسارع من قبل، مع إجراء معاملات أكثر من أي وقت مضى عبر الإنترنت، فيما أصبحت نسبة أعلى من عمليات الشراء المتبقية وجها لوجه تعتمد الآن على الدفع بالبطاقة أو الدفع من دون تلامس.
بعد ستة أشهر على الأزمة، لا يتوقع والدا فلورنت العودة إلى روتين ما قبل الوباء المتمثل في السفر إلى أربع أسواق أسبوعيا. بدلا من ذلك يتطلعان إلى توسيع متجرهما عبر الإنترنت ليشمل مزيدا من أنواع المنتجات مثل البيض والسمك.
بدأت شركة الخدمات المالية الأمريكية “سترايب” في معالجة المدفوعات عبر الإنترنت لأكثر من 100 ألف شركة صغيرة جديدة بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو). الآن سترايب ومجموعات المدفوعات الأخرى تحاول إقناع المزيد من أصحاب الأعمال، مثل عائلة شمال، بأن فوائد التحول الرقمي تفوق أي تكاليف إضافية.
في أيار (مايو)، ثلث مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تم عبر الإنترنت، مقارنة بأقل من 20 في المائة في شباط (فبراير). قالت إيلين مولر، رئيسة الشراكات في سترايب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “هذه القفزة الهائلة هي شهادة على حاجة تلك الحركة إلى أن تحدث بسرعة وسلاسة” في بداية الوباء.
“لكن السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو كم عدد الأشخاص الذين سيبقون على الإنترنت؟ ما رأيناه حتى الآن مع تخفيف عمليات الإغلاق الرئيسة هو بقاء الكثير من الشركات”.
بالمثل كانت التغييرات صارخة داخل المتاجر. قالت Tyl، وهي شركة مدفوعات أطلقها بنك نات ويست البريطاني العام الماضي، إن 70 في المائة من عملائها الجدد خلال الصيف كانوا شركات “جديدة على البطاقات” التي كانت تعتمد في السابق على التعاملات النقدية، مقارنة بـ40 في المائة قبل الوباء.
قال مايك إليف، الرئيس التنفيذي لـTyl، إن الإجراءات الأخيرة مثل حاجة جميع المطاعم إلى تقديم الخدمة على الموائد ستسبب مزيدا من الضغط على الشركات لتحديث طرق الدفع لديها. “ينبغي أن تكون أكثر من مجرد وسيلة لدفع المال عندما لا يرغب شخص ما في استخدام النقود – ينبغي أن تكون شيئا يمكن أن يكون ميزة تنافسية حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يساعدها على إدارة أعمالهم وتطويرها”.
تعلن Tyl عن نفسها للشركات مع وعد بأدوات إضافية لتتبع اتجاهات الزبائن أو تشغيل خطط ولاء للزبائن، إضافة إلى المساعدة على خفض التكاليف المرتبطة بالتعامل مع النقد. وفي الوقت نفسه، الشركات المتخصصة عبر الإنترنت مثل سترايب تروج لفوائد فتح الشركات المحلية إلى مجموعات من الزبائن الجدد المحتملين.
قالت مولر إن البيع عبر الإنترنت “يوسع السوق القابلة للعنونة لهذه الشركات بطريقة استثنائية للغاية”.
لكن الفوائد لا تأتي مجانا. تحذر جهات تظيمية من أن الشركات الصغيرة، على وجه الخصوص، غالبا ما يتم استغلالها من قبل مجموعات المدفوعات.
تدفع الشركات نسبة من قيمة كل معاملة رقمية إلى المؤسسة المالية التي يوجد لديها حساب التاجر، التي تمرر بعض المدفوعات إلى مخططات البطاقات مثل فيزا وماستركارد.
تدفع المتاجر المادية أحيانا رسوما إضافية لاستئجار محطات نقاط البيع، في حين أن المدفوعات عبر الإنترنت تتم في كثير من الشركات الصغيرة من خلال منصات مثل دليفرو للمطاعم وشوبيفاي للتجارة الإلكترونية، التي تأخذ حصة أخرى من المبيعات.
في 2015 صدر قانون في الاتحاد الأوروبي وضع حدا أقصى لعنصر واحد من رسوم التجار، ما عمل على تخفيض متوسط “رسوم التبادل” عبر القارة من نحو 0.7 في المائة من قيمة المعاملة، إلى 0.2 في المائة كحد أقصى لبطاقات الخصم المباشر للمستهلكين و0.3 في المائة لبطاقات الائتمان.
لكن مراجعة أجراها منظم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة، نشرت هذا الشهر، وجدت أن التجار الصغار ومتوسطي الحجم “يحصلون على قدر ضئيل أو معدوم من وفورات رسوم التبادل العابرة (التي تعامل على أنها دخل شخصي)”، على عكس التجار الكبار مثل سلاسل السوبر ماركت.
عانى كثيرون أيضا ربطهم بعقود إيجار تفرض قيودا على محطات نقاط البيع لديهم، في حين أدى الافتقار إلى الشفافية إلى صعوبة التسوق للحصول على صفقات أفضل.
حدد منظم أنظمة الدفع “مناهج عالية المستوى” كان ينظر فيها لمعالجة المشكلات في المملكة المتحدة، لكنه قال إن من شأنها أن تتطلب “مزيدا من العمل التفصيلي للنظر في أكثر الطرق فعالية لتصميم وتنفيذ أي تعويضات”.
على الرغم من أوجه القصور في بعض مجالات السوق، قالت شارلوت هوج، الرئيسة التنفيذية لشركة فيزا أوروبا، إن “عدد الشركات الصغيرة التي تتبنى المدفوعات الرقمية يشير إلى أنها في الواقع تدرك بالتأكيد القيمة المتمثلة فيها”.
أضافت أن أحد العوامل الرئيسة هو أن “المستهلكين يرون قيمة أكبر فيه” أيضا. التحول في توقعات المستهلكين يعني أنه حتى الشركات التي ليست متحمسة للمدفوعات الرقمية قد لا يكون أمامها قريبا خيار سوى التكيف. قالت هوج: “نرى بشكل متزايد دليلا على أن ما حدث يشكل عادة للمستهلكين، ما يشير إلى أن هذا الوضع سيبقى معنا بشكل دائم”.