▪︎ مجلس نيوز
في صفر الماضي، تم تحديث اللائحة التنفیذیة لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقدیم الخدمات العمالیة، حيث احتوت على تعديلات شملت تصنیـــف الضمانات المالیـــة والتراخیص لمکاتب وشـــرکات الاســـتقدام بحسب نوع الخدمـــات التي سيتم تقديمها وكذلك إعادة ترتیب وتنظیـــم الضمانات البنکیة لمکاتب وشـــرکات الاســـتقدام بحسب الخدمـــات المقدمة، بالإضافة إلى ادراج تصنیـــف جدیـــد للتراخیـــص التي تمنحهـــا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمتمثل بإضافـــة فئة شـــرکة من نـــوع التعاقد المحلـــي تصنف بفئة (ج) تمارس نشاط التعاقـــد المحلي وتقدیـــم الخدمات العمالیـــة العامة من الفئـــات التي صـــدر بشـــأنها تعلیمات خاصة تنظم أوضاعهم على ألا یقل رأســـمال هذه الشـــرکة المدفوع عـــن 25 ملیـــون ریال. وشملت التعديلات ايضاً حد أدنى لتعليم طالب الترخيص على ألا یقـــل مؤهله عن الدرجة الجامعية.
وتتمثل الالتزامات الجديدة التي تم فرضها على من رخص له ممارسة أنشطة الاستقدام في التزامه بحضور الســـاعات التدریبیـــة التـــي تقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة أصحـــاب مکاتـــب الاســـتقدام ومدراء الإدارات التنفیذیـــة في الشـــرکات التي تمارس هذه الأنشطة، وكذلك تقديم أي تقرير يطلب من الإدارة المختصـــة فـــي الـــوزارة خـــلال المدة المحـــددة للتقديم، بالإضافة إلى عدم مخالفة الأنظمـــة واللوائح والقرارات والتعلیمـــات فیمـــا يخص الإعلانات التسويقية وخاصةً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتوسعها والأخذ بعين الاعتبار الضوابط التي تحكم هذا النوع من الاعلانات في المملكة. وفي سبيل تعزيز مفهوم الالتزام، على المؤسسات المرخص لها إنشاء إدارة التزام ترتبط بمجلس الإدارة في الشـــرکة، ووفقاً لتعلیمات الوزارة التي يجب تزويدها ايضا بالحســـاب البنکي المعتمد لإیـــرادات المرخص لـــه، وتحدیـــث هذا الحســـاب في النظام الالکتروني المعتمد.
كل ماسبق وكل ماسيأتي لاحقاً، جهود تساهم في تطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق جميع الأطراف سواء مقدم الخدمة، العامل وكذلك المستفيد.