«المالية» لـ “الاقتصادية”: تصنيف إصدارات المملكة بالريال يعزز الشفافية في أسواق الدين

أكد لـ”الاقتصادية ” فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية، أن التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة ممثلة في وزارة المالية المقومة بالريال، يعد مرجعا استرشاديا للمصدرين المحتملين من القطاعين العام والخاص، ويقدم نموذجا لوجهة نظر ائتمانية بشكل أوسع بين الإصدارات المحلية في المملكة.
وأشار السيف إلى أن تصنيف إصدارات السعودية المحلية Aaa. sa الذي يعد أعلى درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، يسهم في تعزيز الشفافية داخل أسواق الدين المحلية.
وقال السيف، “إنه تم الاتفاق مع وكالة موديز على إطلاق التصنيف الائتماني لإصدارات حكومة المملكة، لزيادة عمق أسواق الدين المحلية، وذلك انطلاقا من جهود وزارة المالية في تطوير سياسات مالية مستدامة، وأهداف المركز الوطني لإدارة الدين”.
وأضاف، أن “هذا الإعلان يعكس عمق أسواق الدين المحلية بتوفير منحنى العائد الخالي من المخاطر، ويؤكد الجدارة الائتمانية العالية للإصدارات المحلية مع تنامي إقبال المستثمرين وشركات القطاع الخاص داخل المملكة والدولية مستقبلا عليها بوصفها استثمارا آمنا”.
من جهته، قال لـ”الاقتصادية” محمود توتونجي، المدير العام مدير العلاقات التجارية لوكالة موديز العالمية للتصنيفات العالمية في السعودية، “إن التصنيفات على مستوى المقياس المحلي تعد مهمة للمصدرين في السوق السعودية، كما يعد نشر توزيعات تصنيفات المقياس المحلي الجديدة للسعودية جزءا من استراتيجيتنا المحلية الأوسع نطاقا على المدى البعيد”.
وأشار توتونجي إلى أن تصنيفات المقياس المحلي ستمكن المستثمرين من تمييز التصنيفات الائتمانية بشكل أفضل في هذه الأسواق المحلية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مكانتها في مجال خدمات أسواق رأس المال المدين محليا، خصوصا زيادة تطوير أسواق رأس المال المدين المحلية التي تعد محور تركيز استراتيجيا لرؤية المملكة 2030، وذلك كجزء من التدابير الإصلاحية التي اتخذتها السعودية. وبين أن التصنيفات الائتمانية تعزز الشفافية والفاعلية في أسواق رأس المال المدين من خلال الحد من اختلاف المعلومات بين المقترضين والمقرضين، وبالتزامن مع ذلك، قدمت “موديز” أخيرا تصنيفات المقياس المحلي في السعودية.
إلى ذلك، تنظم وكالة موديز للتصنيف الائتماني ندوة افتراضية تستضيف فيها المركز الوطني لإدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية غدا، وذلك في سياق مناقشة تصنيفات إصدارات الدين المحلية بالريال للحكومة السعودية التي تم منحها من قبل وكالة موديز أخيرأ لبرنامج إصدار صكوك السعودية المحلية بالريال ولشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” وأربعة بنوك سعودية، إضافة إلى الشركة السعودية لإعادة التأمين.
وأوضح لـ”الاقتصادية” توتونجي أنه سينضم إلى الندوة ديفيد ستيبلز وثادوس بست وأشرف مدني محللو وكالة موديز، إضافة إلى المتحدث فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية.
وأشار إلى أن تصنيفات موديز على المقياس المحلي توافر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية لإصدارات التزامات الدين والمصدرين في دولة معينة، موضحا أنها مستمدة من تصنيفات المقياس العالمي وبعكس تصنيفات المقياس العالمي، مبينا أن تصنيفات موديز لا تستخدم على المقياس المحلي لمقارنة التصنيفات في عدة دول، بل توافر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية في دولة واحدة.
وبشأن منافع تصنيفات المقياس المحلي على السوق السعودية وسوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع نطاقا، ذكر توتونجي “مع استمرار المملكة في تطوير أسواق رأس مالها المدين، نتوقع أن تكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة للمستثمرين والمستفيدين الآخرين من التصنيفات الائتمانية، من حيث تعزيز الشفافية وتمييز التصنيفات الائتمانية بشكل أفضل في المملكة”. ولفت إلى أنه ستكون تصنيفات المقياس المحلي مفيدة بشكل خاص نظرا إلى تركز تصنيفات المقياس العالمي لمعظم المصدرين المحليين حول نطاق تصنيف أكثر ضيقا، وستقسم تصنيفات المقياس المحلي للسعودية التصنيفات على نحو أكثر دقة ضمن هذه النطاقات.
وذكر في مضمون حديثه عن مدى تأثير تصنيفات المقياس المحلي في التصنيفات السيادية للسعودية، أن تصنيفات المقياس المحلي تستمد من تصنيفات المقياس العالمي التي يتم ربطها بمقياس تصنيف لدولة معينة، وتعكس المخاطر نفسها التي تعكسها تصنيفات المقياس العالمي الخاصة بها، التي تم تعيينها باستخدام منهجيات التصنيف الخاصة بـ”موديز”.
وقال، “نقوم عادة بمراجعة توزيعات تصنيفات المقياس المحلي عندما يتغير التصنيف السيادي، وذلك لتقليل التأثير الحاصل في تصنيفات المقياس المحلي الذي تسببه التغيرات في تصنيفات المقياس العالمي الخاصة بها والناتجة عن التغير في التصنيف السيادي”.
وأضاف أنه “على الرغم من أن تصنيفات المقياس المحلي تكون عادة أعلى من تصنيفات المقياس العالمي الخاصة بها – وفي بعض الحالات أعلى بعدة درجات – فإنها تعكس درجة الخطر الائتماني نفسها”.
وأوضح على سبيل المثال، أن تصنيف المقياس المحلي في الفئة Aaa.sa يعكس مستوى الخطر نفسه الذي يعكسه تصنيف المقياس العالمي الخاص به في الفئة A1، وفي المقابل، ستختلف درجة الخطر المشار إليها في تصنيف المقياس العالمي عن درجة الخطر المشار إليها في تصنيف المقياس المحلي أي الفئة A1 والفئة A1.sa.
وحول سبب تقديم تصنيفات المقياس المحلي لأول مرة في المنطقة في السعودية، بين مدير مكتب “موديز” في الرياض أن سوق السعودية سوق مهمة ولها دور مؤثر في المنطقة، حيث يوجد طلب متزايد من المشتركين في السوق على التصنيفات الائتمانية والبحوث، ويعكس ذلك أهمية اقتصاد السعودية واندماجها في النظام المالي العالمي.
وتابع “كجزء من التزامنا المستمر في تطوير أسواق رأس المال المدين للمملكة، قررنا تقديم تصنيفات المقياس المحلي في السعودية، إضافة إلى تصنيفاتنا على المقياس العالمي الحالية”، موضحا أن تصنيفات المقياس المحلي ستمكن المستثمرين من تمييز التصنيفات الائتمانية بشكل أفضل في هذه الأسواق المحلية.
وكانت وكالة موديز أبرمت اتفاقية مع السعودية مطلع تشرين الأول (اكتوبر) الحالي من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام لتصنيف إصدار الحكومة لالتزامات الدين بالريال.
وتم تعيين الرمز “.sa” للمصدرين المقيمين في السعودية الذين اختاروا أن يتم تصنيفهم على المقياس المحلي للإشارة إلى مقياس الجدارة الائتمانية في السعودية، وسيتم إلحاق الرمز “.sa” برموز تصنيف “موديز” المعترف بها عالميا. وقامت الوكالة بتعيين تصنيفات المقياس المحلي لبرنامج إصدار صكوك السعودية المحلية بالريال السعودي.