▪︎ مجلس نيوز
من منطلق ان الاقتصاد والقانون بينهم علاقة وطيدة والتي تعتبر من اهم ركائز تطور وتقدم الدول. حرصت الهيئة السعودية المحامين وهيئة السوق المالية السعودية لإبرام مذكرة التفاهم التي من ضمن اهدافها ان تسلط الضوء على طلاب القانون المتميزين والمهتمين بالشؤون القانونية للأسواق المالية على وجه الخصوص وتوفر لهم برامج تدريبية. فالطالب الذي يسعى لان يكون قانوني مهم مستقبلا في عالم الاعمال والمال عليه فهم هذا العالم وفهم العلاقة بين القانون سوق المال ومدى تأثير البيئة التشريعية على السوق المالية واقتصاد الدولة. ونظرا للتطور والازدهار الاقتصادي الذي نعايشه الان، أصبحت حاجة ضرورية لطلبة كليات الانظمة لدراسة الاقتصاد والأسواق المالية حتى يتسنى لهم رؤية القانون من بعد آخر هام وهو البعد الاقتصادي.
بالإضافة الا ان هذا التعاون سيساهم في رفع معايير قبول الخريجين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالأسواق المالية والاستثمار، وهذا سينعكس إيجابا بلا شك على تشجيع الطلاب المتميزين على المنافسة ببناء المهارات وتطوير قدراتهم لتحسين ورفع جودة المدخلات لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية في مجالات الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها. ولأن تطور البيئة التشريعية ومدى سرعة استجابتها وتفاعلها مع التطورات والتحسينات المرتبطة بالاقتصاد والسوق المالي يمهد الطريق ويساهم في تحقيق نتائج اقتصادية فعالة، فتوفير البرامج التدريبية المتخصصة لطلاب القانون واستقطاب المتميزين منهم سيكون من ضمن العوامل التي ستطور البيئة التشريعية في مجالات الأوراق المالية وأنشطتها.
كما ان لهذه المذكرة اثار حتى على الجامعات وكليات الحقوق بجانب كليات الادارة والاقتصاد حيث ستكون هناك تعاونات اكثر بينهم في الأنشطة، البرامج، ورش العمل والمسابقات في مجال السوق المالية والتي من شأنها ستساهم في تشجيع واستعداد الطلاب للسوق العمل، بالإضافة لوجود المواد الدراسية الأساسية والاختيارية التي لها علاقة بالاقتصاد والأسواق المالية في الخطة الدراسية كلها ستزيد من إقبال الطلاب والطالبات للمحاماة والشؤون القانونية في مجالات الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها.
مذكرة التفاهم بين الهيئة السعودية للمحامين وهيئة السوق المالية السعودية هي انطلاقة حقيقية لطلاب القانون المهتمين والذين يطمحوا بأن يكونوا قانونيين في مجال الأوراق المالية والأنشطة التي لها علاقة بها، وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها الرئيسية تنمية وتطوير القدرات البشرية بالإضافة لتنمية القطاع المالي والاستثماري والتعاون هذا تشكر عليه الهيئة السعودية المحامين وهيئة السوق المالية السعودية.