▪︎ مجلس نيوز
حافظت الصادرات الصينية على قوتها في يوليو رغم خسارتها بعضا من زخمها، وفق ما أظهرت بيانات جمركية اليوم، فيما أشار محللون إلى انتعاش في نشاط الموانئ لكنهم حذّروا من أن تفشي المتحورة دلتا قد يؤثر على النمو.
وبقيت الشحنات المخصصة إلى الخارج من ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قوية العام الحالي، مدفوعة بالطلب على منتجات مثل المعدات الطبية والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها العمل من المنازل، فيما يزيد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول عدة الاعتماد على المنتجات الصينية.
وعاد النشاط الاقتصادي بدرجة كبيرة إلى طبيعته في الصين بفضل تدابير الإغلاق الصارمة والفحوص واسعة النطاق، رغم أن البلد يعزز إجراءاته حاليا لاحتواء تفشي المتحورة دلتا مع رصد مجموعات إصابات محلية في أكثر من عشر مقاطعات.
لكن التجارة بقيت قوية في يوليو إذ نمت الصادرات أكثر بقليل من المتوقع بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفق إدارة الجمارك.
وأظهرت البيانات الرسمية أن الواردات نمت بنسبة 28.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وباحتساب الأرقام الأخيرة، بلغ إجمالي الفائض التجاري الصيني 56.6 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ51.5 مليار دولار في يونيو.
وواصلت المنتجات الإلكترونية دعم نمو الصادرات في الأشهر السبعة الأولى من العام وإن كان الطلب على صادرات الكمامات تراجع عن العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.
ولفتت المحللة الاستراتيجية البارزة لدى “أيه إن زي ريسرتش آسيا” آيرين شيونغ هذا الأسبوع إلى “انتعاش نشاطات الموانئ” بعد تعطّلها سابقا.
وأضافت “في المقابل، قد تكون الواردات تعززت بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية”، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتعمل الصين على ضبط ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية التي تضغط على الشركات الأصغر.
لكن خبراء اقتصاد لدى “آي إن جي” أفادوا في مذكرة بأن التدابير الرامية إلى تشديد التباعد الاجتماعي وتفشي كوفيد في الأسابيع الأخيرة ستتسبب على الأرجح بمزيد من الأضرار وإن كانت صادرات القطع والمنتجات الإلكترونية تخفف من التداعيات بعض الشيء.
وقال خبراء اقتصاد لدى شركة “نومورا” الأسبوع الحالي أنه “بالإضافة إلى المتحورة دلتا، تتعامل الصين مع صدمات سلبية أخرى بالنسبة إلى نموها في الأمد القريب”.
وإلى جانب الكوارث الطبيعية بما في ذلك التساقط الغزير للأمطار والفيضانات في مقاطعة خنان (وسط) التي انعكست على النشاط الاقتصادي، شددت بكين الإجراءات في قطاع العقارات والصناعات المسببة للتلوث الشديد.