بالنسبة إلى ريميجيو برونيلي، المدير الإداري لمجموعة الملابس الرياضية الإيطالية Tecnica في الصين، كوفيد – 19 يبدو وكأنه ذكرى سيئة في الوقت الذي تعود فيه الحياة في بكين إلى طبيعتها ويستعيد المستهلكون ثقتهم.
قال برونيلي إن الفارق بين أوروبا والصين ملموس. أضاف أن “حالة عدم اليقين لا تزال عالية في القارة العجوز أوروبا، ونتوقع أن تستمر لمدة ستة أو 12 شهرا آخر على الأقل. من ناحية أخرى، في آسيا، خاصة في الصين، هناك ثقة”.
تظهر تعليقاته كيف تؤدي السبل المختلفة للتعامل مع الوباء الآن إلى تباينات حادة في النتائج، مع تقدم الصين وتايوان واقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الأخرى في طريقها للنمو في 2020، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الدول التي أصبح فيها فيروس كورونا مستوطنا، تقلصات حادة.
وهي تسلط الضوء أيضا على سؤال مهم في 2021: هل يمكن لشرقي آسيا الذي يعتمد تقليديا على الزبائن في أوروبا وأمريكا الشمالية لتغذية نموه، أن يصبح بدلا من ذلك مصدر طلب لبقية الاقتصاد العالمي؟
في حين تمتعت أوروبا بانتعاش قوي في الربع الثالث، بدأ تعافيها يفقد زخمه مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في جميع أنحاء القارة.
على الرغم من أن العواصم الأوروبية تكره إعادة فرض عمليات الإغلاق الوطنية التي فرضت في آذار (مارس)، إلا أنها تستهدف القيود على الضيافة والترفيه والسفر.
قالت ميلاني ديبونو، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس: “لا تريد أي حكومة العودة إلى ما كانت عليه في آذار (مارس) بالنظر إلى التأثير في الاقتصاد. لكن أي قيود قد تستغرق وقتا أطول لتفكيكها حتى لا ترتفع الإصابات بالفيروس مرة أخرى”.
في المقابل، قامت الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – بما في ذلك نيوزيلندا وفيتنام وكذلك تايوان وكوريا الجنوبية والصين – بقمع كوفيد – 19 إلى مستويات أقل، ثم حافظت على ضوابط أكثر صرامة ضد عودته. وبينما كانت أوروبا تتمتع بعطلة الصيف، أبقت آسيا الرحلات الدولية معلقة.
أغلقت تايوان حدودها في وقت مبكر وأتبعت ذلك بعملية منظمة جيدا لتتبع المخالطين، والحجر الصحي، والتباعد الاجتماعي للقضاء على بعض التجمعات الأولية. كانت كوريا الجنوبية أبطأ في إيقاف السفر، لكن الاختبارات الجماعية والتقصي يبقيان الحالات الجديدة أقل من 100 حالة في اليوم. ولم تكن أي من الدولتين بحاجة إلى الإغلاق.
في غضون ذلك، قمعت الصين التفشي الأولي للفيروس في ووهان إلى الصفر وتواصل معالجة أي حالة جديدة بقوة. أدى تفشي المرض في بكين خلال الصيف إلى عمليات إغلاق محلية صارمة، وفرض قيود على مغادرة المدينة وإجراء اختبارات جماعية إلى أن تم القضاء عليه. أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ـ حيث نشأ كوفيد – 19 ـ يبلغ الآن عن عدد قليل من الحالات في اليوم.
النتيجة الاقتصادية هي أنه يمكن للناس أن يتصرفوا دون خوف من الفيروس: يمكن للمرء أن يذهب إلى المقهي في ولينجتون، أو حمام السباحة في ووهان، أو المكتب في هانوي. قال فريدريك نويمان، الرئيس المشارك للاقتصاد الآسيوي في “إتش إس بي سي” في هونج كونج: “أينما رأينا سياسات لاحتواء الفيروس، عاد الناس بسرعة إلى طبيعتهم”.
في حين أن الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل عام، فإن هذا يرجع إلى حد كبير إلى البنية التحتية والصادرات. قال نويمان، الذي أشار إلى أن السلع الكمالية في الصين تتعافى بقوة، لكن مبيعات التجزئة الأوسع تكافح: “عندما تنظر إلى الاستهلاك، فمن الصحيح أن هذا متأخر”.
إضافة إلى تجنب الإضرار بالطلب المحلي نتيجة الخوف المستمر من كوفيد – 19 – الذي يؤثر في اليابان وكذلك أوروبا والولايات المتحدة – استفادت مراكز التصنيع في آسيا من التحول إلى استهلاك السلع بدلا من الخدمات. تتمتع الاقتصادات الصناعية في ألمانيا وشمال إيطاليا أيضا بهذا الاتجاه.
الطلب العالمي الشديد على السلع الطبية، مثل الكمامات والملابس الواقية، ومستلزمات العمل من المنزل، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، انتشر عبر سلاسل التوريد الآسيوية. ومع قيام أوروبا وأمريكا الشمالية بتوفير النقدية للعمال المجازين، فإن الاقتصادات الآسيوية المفتوحة للأعمال هي التي يمكنها تلبية طلبهم على السلع المصنعة.
هذا يترك قضيتين كبيرتين. أولا، يعتمد نجاح آسيا على إيجاد لقاح فعال لكوفيد – 19. إذا لم يتحقق أي لقاح، سيظل السكان الآسيويون عرضة للخطر، وقد يتحول النجاح الأولي في منع انتشار الفيروس إلى قيود حدودية دائمة لمنع الفيروس من الوصول.
ثانيا، من غير الواضح من أين سيأتي الطلب للحفاظ على الانتعاش العالمي في 2021 وما بعده. ومع أن الاقتصادات المحلية في آسيا مستمرة في التقدم، إلا أنها لا تزال تعاني إغلاق السياحة وتعتمد على الطلب العالمي على السلع.
ولأن التحفيز الأمريكي من المالية العامة هو موضع شك الآن، قد يبدأ المصنعون الآسيويون في المعاناة من ركود ذي طابع تقليدي أكبر.
لكن بالنسبة لبرونيلي، لا تزال الصين رهانا أفضل من أوروبا. على الرغم من أن شركته سجلت انخفاضا في المبيعات على أساس سنوي بلغ 25 في المائة تقريبا على مستوى العالم خلال المرحلة الأكثر خطورة من الوباء، إلا أنه يتوقع إنهاء العام بانخفاض المبيعات 10 في المائة فقط في الصين.
قال: “يرتبط عدم اليقين في أوروبا بشكل أساسي بانتشار الوباء. لا نعرف إن كانت هناك عمليات إغلاق أخرى وإلى أي مدى، وهذا بالتأكيد لن يساعد”.
“هنا في الصين، شهدنا انخفاضا في عدد الحالات الجديدة إلى الصفر، ولا سيما في المراكز الكبيرة، وكانت الطريقة التي تم بها التعامل مع الوباء فعالة للغاية، الأمر الذي يساعد على زيادة الطلب وهو نقطة انطلاق جيدة جدا لممارسة الأعمال”.