[ad_1]
في مناسبات عدة مختلفة، شددت السعودية من خلال أحاديث وتصريحات مستمرة، على أنها حريصة كل الحرص على تنويع مصادر الطاقة. وخلال حديث الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في مؤتمر “لا تنسوا كوكبنا”، الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي وناقش الاستدامة البيئية، أكد أن المملكة تستهدف إنتاج 50 في المائة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وفي مناسبة أخرى هذا العام، أكد وزير الطاقة أن السعودية ستتوسع في استخدام طاقة الرياح، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، والابتكار والتطوير، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
وفي إطار هذا النهج، تبنى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، المقترح المقدم من السعودية باعتماد منصة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون. وهذا كله غيض من فيض جهد المملكة لضمان استدامة إمدادات الطاقة للعالم، خاصة مع تنامي القلق حول الانبعاثات الكربونية. فالمملكة حريصة كل الحرص على أن تكون من ضمن مصاف الدول المتقدمة، التي تقود العالم في هذا المجال وترعى الصناعة العالمية في إمدادات الطاقة.
وفي هذا الاتجاه، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يقود إنتاج الطاقة الشمسية زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة في العقد المقبل، حيث أصبحت الطاقة الشمسية مصدرا نظيفا للكهرباء. إذ من المنتظر أن تشكل الطاقة المتجددة 80 في المائة من النمو في توليد الكهرباء على مستوى العالم في ظل الظروف الحالية، فالحصة المجمعة للطاقة الشمسية، التي تعمل على الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح في توليد الكهرباء عالميا، سترتفع إلى نحو 30 في المائة عام 2030 من 8 في المائة في 2019، مع نمو قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمتوسط 12 في المائة سنويا، وهذا نمو كبير جدا، وفي وقت قياسي يشير إلى تنامي القدرات الصناعية العالمية والابتكار في هذا الجانب. فالمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية القائد الجديد لأسواق الكهرباء في العالم.
كما نصحت الوكالة الدولية للطاقة، بتكثيف الجهود للتوصل إلى خفض مستدام لانبعاثات غازات الدفيئة، ووضعت الوكالة سيناريو جديدا تحت عنوان “صافي انبعاثات صفر”، يفترض خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أقصى حد ممكن، والتعويض عن الانبعاثات المتبقية بوسائل مختلفة لامتصاص هذا الغاز، مثل وسائل احتجاز الكربون وسواهما، لكن هذا الطموح يقف أمام مستقبل الطلب مع انخفاض أسعار النفط في 2020، ذلك أن الانخفاضات في أسعار الطاقة الأحفورية تعمل كمثبط للهمم بشأن الطلب على الطاقة المتجددة، ومع ذلك، فإن الوكالة تمضي في طريقها وتوقعاتها على أساس عودة ارتفاع سعر النفط إلى 75 دولارا للبرميل بحلول 2030.
هكذا يبدو مشهد الطاقة بين طموح الفوز بانتصار بيئي، من خلال تعزيز نجاحات النمو القوي في استخدام الطاقة الشمسية، وبين ضغوط اقتصادية لاستخدام النفط والفحم ولا تضع المناخ ضمن عناصر الجدوى الاقتصادية عند اتخاذ القرار. وفي مشهد كهذا، فإن المقترح السعودي الذي تبنته دول مجموعة العشرين، يقضي بأخذ الظروف الاقتصادية للدول في الحسبان، وتوفير بدائل استراتيجية للجميع، وذلك لتحقيق نمو قوي للطاقة المتجددة، ومنح الدول مساحات واسعة من البدائل بشأن استخدام الطاقة الأحفورية، مع معالجة انبعاثات الكربون بطرق مختلفة تتناسب مع كل دولة وخياراتها وظروفها الاقتصادية. وهنا لعله من الضروري القول إن تبني منهج واحد في معالجة انبعاثات الكربون وتوحيد الجهود الدولية في هذا الاتجاه، أفضل من تعدد السيناريوهات وكثرة المقترحات والبرامج وتشعبها بين المؤسسات الدولية، فبينما تدعو مجموعة العشرين إلى تبني اقتصاد دائري للكربون، تدعو الوكالة الدولية للطاقة إلى الحياد الكربوني، ورغم أن هذا الاقتصاد يبدو أكثر شمولية، فإن الوكالة تعرض هذا العام وكما في كل عام، أكثر من تقرير، يشمل سيناريوهات مختلفة للمستقبل.
[ad_2]
Source link