قوانين الخصوصية والبرية الرقمية – صحيفة مال | مجلس نيوز

في 25 مايو 2018، بدأ تطبيق إصلاحات حماية البيانات كما بدأ تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بعد أن تم تحديث القوانين التي تحمي المعلومات الشخصية للأفراد. ونتيجة لذلك، تم فرض غرامة على شركة أمازون فرع لوكسمبورغ، وقدرها 746 مليون يورو، حيث تعتبر هذه هي الغرامة الأعلى من نوعها في عالم قوانين الخصوصية، وأعلى غرامة فرضت على شركة أمازون خلال تاريخها. على الرغم من عدم توضيح الأسباب الدقيقة وراء فرض مثل هذه الغرامة الضخمة، إلا أنها تعتبر بداية لرفع مستوى الحماية القانونية على المعلومات الرقمية.

عند الحديث عن القوانين والأنظمة، نجد أننا غالبا ما نتكلم عن الأنظمة التجارية، الإدارية، الجنائية بما فيها بعض الجرائم الإلكترونية. ولكن في الواقع، أن الفضاء الرقمي أشبه بالبرية والحياة البدائية القانونية في جميع أنحاء العالم، ولكن قد ترتفع معدل قوانين حماية البيانات في بعض البلدان عن بلدان أخرى. مثلا، في البلدان ذات معايير حماية البيانات المنخفضة، تجمع تطبيقات تتبع جهات الاتصال عادةً بيانات حساسة، بما في ذلك بيانات موقع أصحاب هذه المعلومات ومعلومات أخرى قد تكون دقيقة أو متوسطة الدقة فيما يتعلق بهم. ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى خادم مركزي والذي يوجد في غالب الأحيان في أجهزة حكومية. يمكن إقران هذه البيانات لاحقًا مع مجموعات البيانات العامة والشركات، وبالتالي الكشف عن التفاصيل الخاصة لحياة الأشخاص. ونتيجة لعدم وجود قوانين محكمة الصياغة وملمة قدر الإمكان بالتلاعب الذي قد يحدث من أجل تسريب المعلومات، فعادة ما يتم الوصول إلى بيانات الأفراد من قبل الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التعاون في مشاركة هذه المعلومات بين الجهات الحكومية والشركات والأفراد ذوي المصلحة دون إشراف مؤسسي قانوني أو شفافية.

لذلك، اهتم الاتحاد الأوروبي بتطوير قوانين الخصوصية للبيانات الرقمية وذلك من أجل تعزيز التجارة المحلية والدولية من خلال منح التجار الشعور بالحماية من عدم استخدام معلومات أعمالهم أو معلوماتهم الشخصية بشكل قد يضرهم. وكذلك، منع الجريمة الرقمية في الاطلاع أو استخدام المعلومات الشخصية للأفراد بما يتعارض مع مصالحهم.

لذلك، من المهم الاهتمام بتطوير قوانين الخصوصية وحماية البيانات الرقمية، خصوصا في زمن التقنية والتكنولوجيا والتحول إلى الحياة الرقمية في شتى المجالات، سواء كانت الإجراءات الحكومية أو كانت تجارة إلكترونية أو اعمال تنجز إلكترونيا … إلخ.