▪︎ مجلس نيوز
قال البنك الدولي “إن الطلب العالمي القوي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي السعودي خلال 2021″، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، على أن يبلغ 3 في المائة على المدى المتوسط.
ورجح البنك في تقرير تحت عنوان “جائحة كوفيد – 19 والطريق إلى التنويع”، اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منه، أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو قدره 2.2 في المائة في العام الجاري، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة.
وقال البنك في تقرير “إن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يبلغ معدل نموه 5.6 في المائة، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية”.
وتسببت جائحة كوفيد – 19 في تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا إلى الأزمة الصحية التي سببت أيضا صدمة في سوق السلع الأساسية وأثرت في انكماش الناتج الخليجي بنسبة 4.8 في المائة خلال 2020″.
من جهته، قال عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تعليقه على التقرير، “في حين إن دول مجلس التعاون الخليجي فعلت الكثير خلال العام الماضي لاحتواء آثار الوباء في اقتصاداتها، بما في ذلك شراء التطعيمات في وقت مبكر، إلا أنها يجب أن تستمر في إصلاح ماليات القطاع العام”.
وأضاف أبو سليمان، “تحتاج المنطقة إلى تعزيز سياسات المنافسة الخاصة بها لتسخير فوائد الاتصالات ورقمنة النشاط الاقتصادي”.
وأوضح أن تعزيز تنمية القطاع الخاص يظل في صميم جهود التنويع الاقتصادي الوطنية والإقليمية، حيث تمكنت دول الخليج من إتمام عمليتين فقط لخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة واتفاقيتين فقط للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في 2020، لكنه كان عاما صعبا للتجارة والاستثمار في أي مكان.
وأشار التقرير إلى أن تطوير الاتصالات التي تعد قطاعا استثماريا استراتيجيا للتنويع والتعافي بعد جائحة كوفيد – 19، سيخدم دول الخليج بشكل جيد، كما منحت الاستثمارات السابقة في القطاع دول الخليج فوائد كبيرة خلال الوباء، إذ فرض الحجر الصحي والإغلاق والقيود مراقبة الصحة العامة، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم العام والخاص، والخدمات المصرفية والمالية، وعمل المكاتب الخاصة والحكومية على القنوات الرقمية.
وتطرق التقرير إلى الاستثمار الاستراتيجي في تقنيات الاتصالات المتقدمة بما في ذلك G 5، التي تعد قيد التنفيذ في المنطقة، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات بخلاف الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، سيستفيد بشكل كبير من التحسينات في الأطر القانونية والتنظيمية والمنافسة التي يعمل بموجبها مقدمو الخدمات.
ونوه التقرير بالإيرادات المالية والإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في الرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية، التي يمكن أن تساعد على تمكين مزيد من التنويع الاقتصادي.
وتوقع أن تظل الدول الثلاث التي تعاني أكبر عجز في 2020 – الكويت والبحرين وعمان – خلال الفترة 2021 – 2023 في حالة عجز، لكن بنسب أقل إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2023 عما كانت عليه في 2020.
وفقا للتقرير، أدى خفض المعروض من النفط ومتوسط سعر النفط المنخفض منذ أربعة أعوام البالغ 41.30 دولار للبرميل إلى خفض صادرات المجموعة من السلع والخدمات بنسبة 8.1 في المائة بالقيمة الحقيقية، وتحويل فائض الحساب الجاري إلى 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى عجز قدره 2.9 في المائة من الناتج في 2020.
وبحسب البنك، يعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكبر نسبيا الآن في جميع دول الخليج مما كان عليه قبل عشرة أو 20 عاما، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.