مصادر: إسناد مسؤولية تنفيذ الأحكام ضد الأجهزة الحكومية إلى إمارات المناطق

تواصل – فريق التحرير :

كشفت مصادر، عن قرب صدور نظام لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية، وتوجيهات جديدة لإمارات المناطق بمتابعة تنفيذها.

وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، وجود تعليمات بأن إمارات المناطق هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية؛ استنادًا إلى نظام المناطق.

وأشارت إلى أن “من صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية يتقدم إلى إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، على أن تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية -الصادر بحقها الحكم- بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم”.

وأضافت أنه “وفي حال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، فتقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالًا لاختصاصها للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره مع اتخاذ اللازم وفقا لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية”.

وأكدت أن “ذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمدًا عن تنفيذ الحكم مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم على أن لا يمنع من قیام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم”.