عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، سائق بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير إدارة السيارات بالهيئة بخصم أجر 15 يومًا من راتبهما ، كما عاقبت كلًا من مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة سابقًا، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي سابقًا بغرامة تعادل 15 يومًا من أجرهما، لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، واستخدام وقيادة سيارة غير مرخصة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول قاد سيارتين بدون أوامر تشغيل، وبرغم انتهاء رخصتها، ونسبت للمحالة الثانية بأنها سمحت للأول بقيادة السيارة دون صدور تكليف رسمى له رغم انتهاء رخصة السيارة .
كما نسبت للمحال الثالث والرابع آيضًا إستخدام السيارة برغم أنها غير مرخصة، واستخدام سيارتين دون تحرير أوامر تشغيل والسماح للسائق بقيادتها دون تكليف رسمى .
ورأت المحكمة، أنه كان يجب علي المُحال الثالث بصفته مدير عام سابق بالهيئة أن يمتنع عن استعمال السيارة لانتهاء رخصتها، واعتبار ذلك يشكل خروجًا صريحًا علي أحكام قانون المرور ويعد مخالفة جنائية تستوجب الحساب والمعاقبة عليها، كما أنه كان يجب عليه الامتناع لعدم صدور خطوط سير لهما حرصاً منه علي المال العام وعدم إهداره وضبط منظومة استهلاك البنزين ، لا سيما أنه يشغل وظيفة قيادية تفرض عليه الحرص الشديد.